يعكف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر على تدشين دراسة مسحية تعرض المنتجات التي تحتاجها السوق؛ على رأسها التمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب رصد حجم الفجوة التمويلية المطلوبة، وقال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، إنه عقد، الخميس، اجتماعًا مع فريق عمل مركز "J-Pal " الأكاديمي للأبحاث، بحضور نيفين بدر الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر في جهاز تنمية المشاريع  الصغيرة والمتوسطة، والدكتور إيهاب فوزي، أمين الصندوق في الاتحاد.

وأضاف إبراهيم أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور على رأسها دور قانون التمويل متناهي الصغر في تنظيم سوق الإقراض في مصر، بجانب السماح للجمعيات بتمويل الأنشطة الإنتاجية المدرة للدخل لكنه يمنع القروض العينية الذي يتيح للجمعيات شراء السلع والمنتجات ثم إعادة بيعها للعميل، وتابع "لذلك يمكن للجمعيات ومؤسسات التمويل تقديم تلك القروض العينية وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ليخرج عن إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية".

وذكر إبراهيم أن تلك الدراسة اعتمدت على رصد عدد الفقراء والأفراد القادرين على العمل، لتوضح أن هناك 8 ملايين عميل مستهدف يحتاج للتمويل متناهي الصغر، لذلك ينبغي أن تتناول الدراسة التأكد من رغبة تلك الشريحة لتلقي التمويل المحتمل، وأكد إيهاب فوزي، أن القانون سمح بالتمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن هذا المنتج غير موجود بشكله الرسمي في السوق، فيما يتيحه عدد ضئيل من الجمعيات الأهلية الكبرى، مشيرًا إلى ضرورة دراسة قياس الأثر التنموي للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، مقارنةً بنظيره التجاري أو التقليدي.

وقال إن مستفيدي التمويل متناهي الصغر بلغوا 2 مليون عميل بقيمة 5 مليارات جنيه، لكن يحتاج ما يقرب من 8 ملايين عميل الحصول على التمويل، بإجمالي تمويلات بلغت 30 مليار جنيه، وفقًا لإحدى الدراسات التي أجراها المدير العام للاتحاد، وأضاف أدم عثمان، أحد الباحثين في مؤسسة " J-Pal" ، إنه يتم تطبيق تجربة مبدئية على السوق المصرية، تستهدف التعرف على رغبته للحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة عبر منتج يندرج تحت إطار صيغة المرابحة وآخر المشاركة، موضحًا أنه يتم الاسترشاد ببعض النماذج الموجودة في السوق المصرية، منها تجربة جمعية رجال أعمال الإسكندرية الخاصة بمنح المقترضين رؤوس ماشية محلية وسلالة أخرى من الخارج تتسم بارتفاع إنتاجيتها للألبان.

وكشفت نيفين بدر الدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر في جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المتغيرات الأخيرة التي طرأت على السوق، منها تدشين قانون للنشاط وتبعيته للهيئة العامة للرقابة المالية، ساهم في رصد البيانات الأساسية عن عدد الجمعيات الأهلية والمقترضين، بجانب الأنشطة الرئيسية للقطاع، موضحةً أن رصد الفجوة التمويلية سيساهم في التعرف بدقة على متطلبات السوق عن قرب.

وأضافت بدر الدين أنه بعد التوصل إلى نتائج تلك الدراسة، فإنه يتم إجراء سلسة دراسات أخرى بشأن أسباب غياب التركيز على تمويل الأنشطة الإنتاجية والتي تستحوذ على 7.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية للنشاط، بجانب التعرف على التركيز على المنتجات الائتمانية التي تطلبها المرأة