وافق مجلس النواب المصري، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية وتضمن ضمان وزارة المالية فيما تحصل عليه القابضة للقطن من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقرر مجلس النواب المصري إحالة المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على أن "يؤذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين : السويسرية والإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل ، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية ، فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج..."

"وأن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء مملوكة للشركة، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.. فيما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية".

وأوصت لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموزانة والشئون الدستورية والتشريعية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط المنافسة والتسويق للقطن والغزل والنسيج المصري، كما أوصت بحق وزير المالية فى التصرف في الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال لرفع كفاءتها وزيادة التصدير، وضرورة وضع آلية تشريعية لفض المنازعات مع الشركة القابضة للغزل والنسيج.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية

رئيس " القابضة للقطن" يعلن دمج 31 شركة فى 10 شركات لرفع الكفاءة