كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم الاستقرار على خطط للتغلب على خسائر 26 شركة، من الشركات الخاسرة، والتي تعمل أغلبها في قطاع الصناعة.

وأوضح الوزير، حسب حوار له مع "الوطن الاقتصادي"، أن هذه الخطط تنوعت بين إعادة هيكلة الشركات، وإجراء عمرات وتحديث كامل للمصانع التابعة لها، وإحداث تغييرات فى الإدارة بضخ كوادر جديدة بواسطة شريك أجنبي مؤهل للعمل في مجال الصناعة وتطويرها.

وأضاف أن قطاع الأعمال يتبعه 121 شركة، منها 73 شركة تحقق أرباحاً وصلت في مجملها إلى 15 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016، و48 شركة خاسرة، سجّلت خسائرها نحو 7.5 مليار جنيه خلال 2016/ 2017.

وتطرق "توفيق" في حواره إلى غلق المحالج، موضحًا أنه تم غلق 14 محلجاً، وأن الدولة ليست بحاجة حالياً لهذه المحالج التي يتجاوز عمرها الـ100 عام، لافتًا إلى أن بعضها يعمل منذ عام 1882.

وواصل أن استخدام هذه المحالج يتسبب في عمليات إهدار مستمرة، ونسعى حالياً لجذب التكنولوجيا الحديثة للمحالج الجديدة لإتمام عمليات التطوير، التي لن تحتاج إلى المساحة الكبيرة والتي كانت تستغلها المحالج القديمة، وفي نفس الوقت سيتم مضاعفة معدلات الإنتاج.

وتابع "توفيق"، أنه سيتم بيع الـ 14 محلجاً القديمة بقيمة تقديرية بنحو 27 مليار جنيه، في حين أن تكلفة تطوير كامل الصناعة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، وبالتالي فإن تمويل عمليات التطوير ستتم من خلال المصادر الذاتية.

وأشار  إلى أنه يسعى إلى تجميع الأنشطة المماثلة كـ "غزل، نسيج، صباغة وتجهيز"، حسب المراحل الصناعية، في مناطق جغرافية تراعي البعد الاجتماعي للعمالة الحالية، لافتًا إلى أنه يتم العمل على وضع خطة تفصيلية، سواء للأصول، وخطوط الإنتاج التي سيتم نقلها أو الإبقاء عليها أو تخريدها، أو للاستثمارات المطلوبة لشراء خطوط الإنتاج الجديدة ورأس المال العامل المطلوب على مستوى كل مصنع.

واختتم "توفيق" حواره قائلاً، أن هناك 9 شركات تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وصل إجمالي خسائرها في يونيو 2017، إلى 2.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى 6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بإجمالى خسائر نحو 2.5 مليار جنيه، وكذلك 7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحجم خسائر يتجاوز المليار جنيه، و4 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية بخسائر تتجاوز المليار جنيه أيضاً.