اتفقت مصر - ممثلة في وزارة التعاون الدولي- مع بنك الاستثمار الأوروبي على قائمة للتعاون تتضمن 5 نقاط بالفترة القادمة.
وأصدر الجانبان، اليوم السبت، بياناً مشتراكاً تضمن العمل على الارتقاء بالتعاون القائم في مجال التنمية المستدامة والبيئة، وتعميق التعاون في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص.
واتفقت وزيرة التعاون الدولي بمصر، رانيا المشاط، خلال لقائها مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، علي بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقالت المشاط، إن بنك الاستثمار الأوروبي يعتبر شريكنا الاستراتيجي حيث بدأ التعاون الثنائي معه منذ عام 1979، مضيفة أن بلادها تتطلع إلى الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وصرحت فلافيا بالانزا، بأن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لدعم جمهورية مصر العربية في تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وكذا مؤسسات التمويل الدولية.

وأكملت: "هذا إلى جانب التوسع في تمويل مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، الطاقة، النقل، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، منوهة إلى أن البنك يهتم بدعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.

وأضافت بالانزا، أن العديد من المشروعات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة في مصر ستصل إلى مرحلة الاكتمال خلال عام 2020 الذي يعتبر بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي هو أول عام لتعزيز التعاون.
وأكد البيان المشترك، على أن الجانبين سيواصلا التعاون لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتضمن البيان المشترك، 5 نقاط للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، حيث وقعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في بداية عام 2020 على 3 اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والنقل في مصر بقيمة 122.7 مليون يورو.
وتضمنت الاتفاقيات، كل من مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية الذي سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب/اليوم إلى 600 ألف متر مكعب/اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المنطقة حتى عام 2050.

وكما شملت الاتفاقيات، منحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، واللتان تعكسان استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمصر في قطاع النقل، مع التركيز بشكل خاص على السكك الحديد والمترو وغيرها من وسائل النقل العام.

 ونص البيان، على قيام جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
ونوه، إلى سعى مصر وبنك الاستثمار الأوروبي إلى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وتعميق تعاونهما في قطاعي النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة (مياه الشرب والصرف الصحي، والتكيف مع المناخ).

وأكد بنك الاستثمار الأوروبي، أنه سيواصل توفير التمويل اللازم للتنمية لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص.
وألمح البيان، إلى أن مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي بلغت نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل، وكذا توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتبلغ قيمة محفظة مصر لدى بنك الاستثمار الأوروبي حالياً أكثر من 2.3 مليار يورو، في قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة.

ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، بإدارة العديد من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في المشروعات المشتركة (ما يقرب من 67 مليون يورو للمشروعات الجارية)، مثل مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج التنمية المجتمعية، وفي إطار آلية مخاطر رأس مال (RCF) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي.

وهي جزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي، قام بنك الاستثمار الأوروبي بانشاء صندوق أسهم خاص في مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي ستوفر أكثر من 1000 فرصة عمل، كما يتم توفير المزيد من الموارد لتعزيز روح المبادرة وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال عدد من شركاء آخرين للبنك الذين يعملون كجهات وسيطة، مثل بنك مصر، الذي قام بتقديم تمويل بقيمة 500 مليون يورو لدعم 500 مشروع صغير ومتوسط الحجم في مجال التصنيع، مما أدي إلي خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل جديدة حتى الآن، ومنذ بداية عمليات التمويل في مصر، ساهم بنك الاستثمار الأوروبي في دعم القطاع الخاص بما يقرب من 4.9 مليار يورو، لاسيما في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت بعثة بنك الاستثمار الاوروبى، قد عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة المصرية، فى مقدمتهم لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، للتعرف على أولويات الحكومة المصرية للمشروعات التى ترغب فى زيادة حجم التمويل المخصص لها، والتقت البعثة مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم مناقشة التعاون فى مجال كفاءة الطاقة.

قد يهمك أيضا :

خبراء اقتصاديون يرحبون بطرح وزارة التعاون الدولي خريطة الاستثمارالمصرية

  مدبولي يؤكّد أهمية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في التعليم