زار وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) برئاسة جين لي تشون، مع ممثلي وزارة المال الأربعاء، بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين، وتعدّ العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشاريع القومية الكبرى التي تسعى الحكومة إلى الانتهاء من مراحل تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

وأكد بيان أصدرته وزارة المال أن الزيارة تضمنت مواقع الحي الحكومي والأحياء السكنية والطرق والكباري التي تم الانتهاء من ٦٠% من أعمالها والبرلمان والمنطقة الإدارية وموقع الأوبرا في مدينة الثقافة والفنون ومنطقة الأعمال والبنوك، ومحطة الكهرباء ومحطات المياه التي تخدم العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والمطار الدولي.

وأضاف البيان أن الوفد ركز خلال الزيارة على استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر في إطار جهود تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 87 دولة ومن بينها مصر، إلى جانب عرض فرص التمويل التي يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص.

وأشاد رئيس البنك الآسيوي بفكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضي للمستثمرين بما يعظم قيمة الأرض، مؤكدا أن الفترة المقبلة تشهد التعاون في الكثير من المشاريع القومية ومنها مشروع المترو الجديد الذي سيربط العاصمة الإدارية بقلب القاهرة.

وطالب اللواء أحمد زكي عابدين من البنك الآسيوي التعاون في بناء محطة لمعالجة المخالفات في العاصمة الإدارية، وأكد رئيس البنك الآسيوي أنه قام بزيارة مصر العام الماضي وفوجئ خلال زيارته الحالية لمصر بحجم الأعمال الضخم والطفرة في الإنجازات التي تمت بالمشاريع القومية خلال الـ12 شهرا الماضية، مشيدا بالجهود المبذولة، مؤكدا على أهمية الإسراع في مشاريع تنمية سيناء لما لها من موقع استراتيجي مهم في التجارة الدولية.

وأضاف أن مصر لديها إمكانيات واعدة في مجال التعدين بما يتضمنه من مناجم ومحاجر الأمر الذي يتطلب أن تركز مصر في هذا المجال، مؤكدا أن جولته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ما يتم هناك هو مشروع قومي كبير، وقال "إنني شخصيا وباعتباري رئيسا لمجلس إدارة البنك الآسيوي أرى أن هذه المنطقة هي البوابة التجارية لأفريقيا"، مؤكدا على استعداد البنك للإسهام في الاستثمارات التي تقام في هذه المنطقة.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أي أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل، مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.