أكَّد ريمون نبيل خبير أسواق المال، أنه أغلق المؤشر الرئيسي على هبوط تصحيحي للصعود خلال بداية جلسات والتي كانت كرد فعل للهبوط القوي والذي افتقد به 1550 نقطة خلال أول الأسبوع السابق في خلال 3 جلسات، ليسترد منها بعد إغلاق السبت، أكثر من 1150 نقطة أي عوض أكثر من 70% من الهبوط للأسبوع السابق وعوض ما يقرب من 61% من أعلى نقطة حققها المؤشر خلال موجة الصعود السابقة والتي كانت بالقرب من 15127 للمؤشر الرئيسي نقطة، وجاء ذلك متأثرا بقرار تخفيض الفائدة الذي تم الخميس السابق ليكون مجمل التخفيض لعام 2019 هو 2.5%.

وأضاف أنه يتميز التخفيض الأخير بالقرار الجريء والمتميز من المركزي في اختيار الوقت المناسب، وقد يكون ذلك له أثر إيجابي أكثر على المدى المتوسط على البورصة المصرية، والجدير بالذكر أنه متوقع مواصلة مسلسل التخفيض للفائده خلال الربع الأول من 2020، وأغلق المؤشر عند 14217 بجلسة الخميس، مفتقدا ما يقرب من 160 نقطة، وكان النصف الثاني من الجلسة شهد ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسهم قطاع الأعمال، وبالتحديد قطاع صناعة الحديد والصلب وقطاع الأسمنت الذي سوف يكون بمثابة قبلة الحياة مرة أخرى له، بسبب قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز للمصانع، والذي أدى إلى ارتفاع بعض أسهم تلك القطاعات بنسبة تصل إلى 10% خلال الجلسة، كما أنه سوف يكون له مردود إيجابي على المدى القصير والمتوسط لتلك الشركات من حيث نسبة الأرباح والمبيعات، ونتائج الأعمال وسرعة دوران الاستثمار في تلك القطاعات، وسوف يكون بالتالي له أثره الإيجابي على المستهلك بمختلف شرائحه، وأيضا بوجهة نظر فنية نعتقد بأن مستوى 14540-14800 نقطة، وقد يجد المؤشر بعض القوة البيعية ولو بصفه مؤقتة.

وتابع أنه من المتوقع أن يكون التحرك بصورة عرضية خلال الأسبوع المقبل أسفل تلك المقاومات المذكورة وأعلى مستوى 14200-14000 نقطة ويقود القطاعات المستفيدة من تخفيض الغاز حركة الصعود بجانب بعض أسهم قطاع العقارات مع وضع مستوى 13800 مستوى حفاظ على الأرباح للمضارب ومستوى 13500 نقطة مستوى إيقاف خسائر للمستثمر قصير الأجل، وما زلنا نتوقع بأن يكون الربع الرابع أكثر إيجابية ونتوقع أيضا زيادة في زخم التداول في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

قد يهمك أيضا : 

 تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى