القاهرة- سهام أبوزينة
أعلن وزير المال عمرو الجارحي، أن الوزارة ستنتهي من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة، وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإغلاق الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، خلال مارس/آذار الحالي بالتعاون مع شركة "e-finace" للخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية، واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.
وقال إن الوزارة انتهت ايضا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا لممولي الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية الى البطاقات الالكترونية والمضي قدما فى تطبيق منظومة الكترونية متكاملة للدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي باستخدام الكروت الذكية من اجل تعزيز منظومة الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المال، بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الخدمات الالكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بـ MEDEF MISSION، بحضور كل من نائب وزير المال أحمد كجوك للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والمهندس خالد ناصف مستشار وزير المال لتكنولوجيا المعلومات ومى فريد نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المال والمستشار الاقتصادي ورئيس المركز الاقتصادي في السفارة الفرنسية في مصر جورميه باكون، ورئيس وفد بعثة الميديف في القاهرة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج مارك رينارد.
كما استعرض الجارحي خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذى تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد وبحث سبل التعاون بين وزارة المال وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والالكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات، وفي هذا الاطار اكد اعضاء البعثة الفرنسية على إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحي.
وكشف الجارحي أن مصر تعمل بكافة طاقتها على ضم الاقتصاد الغير رسمي، إلى الاقتصاد الرسمي، من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، كما نستهدف ايضا الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في إحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الاجهزة الإلكترونية، وخدمات المحمول الى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدي في تعاملاته اليومية، إلى مجتمع إلكتروني كما يجرى حاليًا إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية، والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
كما أكد الجارحي أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة، سيعود بالنفع على إحكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، وقد أوضح الجارحي، أنه قد تم في الآونة الأخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية، إلى الإلكترونية في إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه .
وفي ختام اللقاء رحب الجارحي بالتعاون المشترك بين وزارة المال، وأعضاء البعثة في تطوير وتعميم النظم الالكترونية، بكافة قطاعات الدولة وتدريب الكفاءات من العاملين على استخدام وتنفيذ تلك الانظمة التكنولوجية والرقمية.
جدير بالذكر ان منظمة MEDEF هي منظمة غير ربحية، يتم تمويلها من القطاع الخاص ويعمل اتحاد الشركات الفرنسية المكون لهذه المنظمة، على دعم سبل التعاون في مجالات شتى مثل التجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، و الاستثمارات والشراكات طويلة الأجل خاصة مع الاسواق المتطورة والناشئة، وأسواق البناء والعقارات على مستوى انحاء العالم .
أعلن وزير المال عمرو الجارحي، أن الوزارة ستنتهي من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة، وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإغلاق الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، خلال مارس/آذار الحالي بالتعاون مع شركة "e-finace" للخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية، واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.
وقال إن الوزارة انتهت ايضا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا لممولي الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية الى البطاقات الالكترونية والمضي قدما فى تطبيق منظومة الكترونية متكاملة للدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي باستخدام الكروت الذكية من اجل تعزيز منظومة الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المال، بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الخدمات الالكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بـ MEDEF MISSION، بحضور كل من نائب وزير المال أحمد كجوك للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والمهندس خالد ناصف مستشار وزير المال لتكنولوجيا المعلومات ومى فريد نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المال والمستشار الاقتصادي ورئيس المركز الاقتصادي في السفارة الفرنسية في مصر جورميه باكون، ورئيس وفد بعثة الميديف في القاهرة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج مارك رينارد.
كما استعرض الجارحي خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذى تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد وبحث سبل التعاون بين وزارة المال وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والالكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات، وفي هذا الاطار اكد اعضاء البعثة الفرنسية على إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحي.
وكشف الجارحي أن مصر تعمل بكافة طاقتها على ضم الاقتصاد الغير رسمي، إلى الاقتصاد الرسمي، من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، كما نستهدف ايضا الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في إحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الاجهزة الإلكترونية، وخدمات المحمول الى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدي في تعاملاته اليومية، إلى مجتمع إلكتروني كما يجرى حاليًا إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية، والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
كما أكد الجارحي أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة، سيعود بالنفع على إحكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، وقد أوضح الجارحي، أنه قد تم في الآونة الأخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية، إلى الإلكترونية في إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه .
وفي ختام اللقاء رحب الجارحي بالتعاون المشترك بين وزارة المال، وأعضاء البعثة في تطوير وتعميم النظم الالكترونية، بكافة قطاعات الدولة وتدريب الكفاءات من العاملين على استخدام وتنفيذ تلك الانظمة التكنولوجية والرقمية.
جدير بالذكر ان منظمة MEDEF هي منظمة غير ربحية، يتم تمويلها من القطاع الخاص ويعمل اتحاد الشركات الفرنسية المكون لهذه المنظمة، على دعم سبل التعاون في مجالات شتى مثل التجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، و الاستثمارات والشراكات طويلة الأجل خاصة مع الاسواق المتطورة والناشئة، وأسواق البناء والعقارات على مستوى انحاء العالم .
أعلن وزير المال عمرو الجارحي، أن الوزارة ستنتهي من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة، وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإغلاق الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، خلال مارس/آذار الحالي بالتعاون مع شركة "e-finace" للخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية، واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.
وقال إن الوزارة انتهت ايضا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا لممولي الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية الى البطاقات الالكترونية والمضي قدما فى تطبيق منظومة الكترونية متكاملة للدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي باستخدام الكروت الذكية من اجل تعزيز منظومة الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المال، بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الخدمات الالكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بـ MEDEF MISSION، بحضور كل من نائب وزير المال أحمد كجوك للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والمهندس خالد ناصف مستشار وزير المال لتكنولوجيا المعلومات ومى فريد نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المال والمستشار الاقتصادي ورئيس المركز الاقتصادي في السفارة الفرنسية في مصر جورميه باكون، ورئيس وفد بعثة الميديف في القاهرة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج مارك رينارد.
كما استعرض الجارحي خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذى تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد وبحث سبل التعاون بين وزارة المال وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والالكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات، وفي هذا الاطار اكد اعضاء البعثة الفرنسية على إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحي.
وكشف الجارحي أن مصر تعمل بكافة طاقتها على ضم الاقتصاد الغير رسمي، إلى الاقتصاد الرسمي، من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، كما نستهدف ايضا الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في إحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الاجهزة الإلكترونية، وخدمات المحمول الى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدي في تعاملاته اليومية، إلى مجتمع إلكتروني كما يجرى حاليًا إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية، والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
كما أكد الجارحي أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة، سيعود بالنفع على إحكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، وقد أوضح الجارحي، أنه قد تم في الآونة الأخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية، إلى الإلكترونية في إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه .
وفي ختام اللقاء رحب الجارحي بالتعاون المشترك بين وزارة المال، وأعضاء البعثة في تطوير وتعميم النظم الالكترونية، بكافة قطاعات الدولة وتدريب الكفاءات من العاملين على استخدام وتنفيذ تلك الانظمة التكنولوجية والرقمية.
جدير بالذكر ان منظمة MEDEF هي منظمة غير ربحية، يتم تمويلها من القطاع الخاص ويعمل اتحاد الشركات الفرنسية المكون لهذه المنظمة، على دعم سبل التعاون في مجالات شتى مثل التجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، و الاستثمارات والشراكات طويلة الأجل خاصة مع الاسواق المتطورة والناشئة، وأسواق البناء والعقارات على مستوى انحاء العالم .
أعلن وزير المال عمرو الجارحي، أن الوزارة ستنتهي من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة، وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإغلاق الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، خلال مارس/آذار الحالي بالتعاون مع شركة "e-finace" للخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية، واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.
وقال إن الوزارة انتهت ايضا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا لممولي الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية الى البطاقات الالكترونية والمضي قدما فى تطبيق منظومة الكترونية متكاملة للدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي باستخدام الكروت الذكية من اجل تعزيز منظومة الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المال، بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الخدمات الالكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بـ MEDEF MISSION، بحضور كل من نائب وزير المال أحمد كجوك للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والمهندس خالد ناصف مستشار وزير المال لتكنولوجيا المعلومات ومى فريد نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المال والمستشار الاقتصادي ورئيس المركز الاقتصادي في السفارة الفرنسية في مصر جورميه باكون، ورئيس وفد بعثة الميديف في القاهرة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج مارك رينارد.
كما استعرض الجارحي خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذى تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد وبحث سبل التعاون بين وزارة المال وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والالكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات، وفي هذا الاطار اكد اعضاء البعثة الفرنسية على إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحي.
وكشف الجارحي أن مصر تعمل بكافة طاقتها على ضم الاقتصاد الغير رسمي، إلى الاقتصاد الرسمي، من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، كما نستهدف ايضا الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في إحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الاجهزة الإلكترونية، وخدمات المحمول الى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدي في تعاملاته اليومية، إلى مجتمع إلكتروني كما يجرى حاليًا إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية، والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
كما أكد الجارحي أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة، سيعود بالنفع على إحكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، وقد أوضح الجارحي، أنه قد تم في الآونة الأخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية، إلى الإلكترونية في إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه .
وفي ختام اللقاء رحب الجارحي بالتعاون المشترك بين وزارة المال، وأعضاء البعثة في تطوير وتعميم النظم الالكترونية، بكافة قطاعات الدولة وتدريب الكفاءات من العاملين على استخدام وتنفيذ تلك الانظمة التكنولوجية والرقمية.
جدير بالذكر ان منظمة MEDEF هي منظمة غير ربحية، يتم تمويلها من القطاع الخاص ويعمل اتحاد الشركات الفرنسية المكون لهذه المنظمة، على دعم سبل التعاون في مجالات شتى مثل التجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، و الاستثمارات والشراكات طويلة الأجل خاصة مع الاسواق المتطورة والناشئة، وأسواق البناء والعقارات على مستوى انحاء العالم