أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، عن تشكيل لجنة من خبراء اقتصاديين، لدراسة أثر التضخم على الفقراء، ومن ثم التحرك لتنفيذ برامج حماية اجتماعية تناسب أوضاعهم، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية الفقراء على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيتم عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق للعام 2017، خاصة أنه تم تحديد قيمة مساعدات "تكافل وكرامة" بناء على بحث التدخل والإنفاق 2015.
وقالت غادة والي، في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الصحافي الذى نظمته الوزارة على هامش احتفالها بمرور عامين على تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"، اليوم الثلاثاء، بمناسبة وصول المستفيدين من البرنامج الى مليون و700 ألف أسرة بواقع 8 ملايين مواطن، أنها شاركت أمس في مائدة مستديرة حضرها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، و8 من وزراء الحكومة، للاستماع الى 13 خبيرًا مصريًا وأجنبيًا تحدثوا عن أفضل برامج الحماية الاجتماعية وأوجه نجاحها.
وأشارت والي إلى أن الوزارة وشركاءها يحتفلون باستفادة مليون و700 ألف مواطن من برنامج المساعدات النقدية "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالوصول إلى هؤلاء المستفيدين من البرنامج في عامين بدلاً من ثلاثة أعوام.
وأعلنت وزيرة التضامن عن تدشين برنامج فرصة، وهو برنامج يوفر 20 ألف فرصة عمل للشباب في القرى شهريًا، بالتعاون مع عدد من الجهات والجمعيات الأهلية، وأن الوزارة تهدف إلى إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيهه والاستثمار في الموارد البشرية وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات متكاملة مميكنة على أعلى مستوى ومرتبطة بالرقم القومي.
وشدَّدت على أن الوزارة تعمل بقوة لتحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنقيح قوائم المستفيدين وتتم مراجعة ملفات 200 ألف مستفيد شهريًا للتأكد من استمرار استحقاقه وحال انتهاء استحقاقه يخرج من البرنامج، كما أن لجان المساءلة المجتمعية لديها قوائم بالمستفيدين لمراجعتها حال إخفاء أي مستفيد بياناته عن الباحثين.
من جانبه، هنأ ستين لاو جورجنسن، مدير الحماية الاجتماعية في البنك الدولي، الحكومة المصرية على نجاحها في الوصول إلى الفقراء وتقديم الدعم النقدي لهم عبر برنامج تكافل وكرامة، قائلاً: "أرى الأوضاع قد تغيرت حقًا، بل أنتم أهل مصر أظهرتم ما يمكن لمصر أن تفعله، فمصر لم تبنِ الأهرام فقط، بل بنت مجتمعًا متكافلاً، وما زلت أصر أنه بإمكانكم أن تحققوا المزيد، فعندما نرى شعب مصر يريد أن يغير بالتأكيد سندعمه".
وأضاف جورجنسن أن برنامج "تكافل وكرامة" بدأ بتمويل من البنك الدولي وحاليًا الخزانة المصرية هي من تنفق عليه رغم الظروف التي تمر بها، مشيدًا بقاعدة البيانات التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي والتي تضم بيانات كاملة عن الفقراء والمستفيدين من برامج الدعم النقدي، معربًا عن أمله في أن تستخدم هذه القاعدة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للفقراء.
وأكدت الوزيرة أن هذا العدد الذي تم إنجازه من مستفيدي "كرامة وتكافل" كان مستهدفًا تحقيقه خلال ثلاث سنوات، لكن توجيه القيادة السياسية بضرورة التوسع في البرنامج ودخول كل المحافظات الـ27 لمواكبة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية وحماية أكبر فئات ممكنة من الفقراء، جعل البرنامج يصل بالتغطية إلى هذا العدد في سنتين فقط منذ بدء التنفيذ.