أعلن وزيرة التجارة والصناعة أن التحول الرقمي للاقتصاد المصري يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحي للحكومة، والذي يستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، لذا سيتم توفير منصات جديدة تقدم خدمات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأشارت نيفين جامع، خلال كلمتها بالإنابة عن رئيس الحكومة في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس لسيدات شركاء النجاح، إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيراً على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية، بحسب بيان لمجلس الوزراء السبت.

وقالت جامع إن هناك ارتباطاً بين التحول الرقمي والشمول المالي، الذي يمكِّن من توفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي يسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطاً، ويسرع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ولفتت جامع إلى أن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالي ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمي.

وذكرت الوزير أن الفترة الحالية ستشهد وجود منصات وطرق جديدة توفرها الدولة من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات المالية، ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم تلك المنصات.ونوّهت الوزيرة بأن الجهاز يسعى بالتعاون والتنسيق مع كل مؤسسات الدولة، على وضع وتنفيذ برنامج وطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك المشاركة في تنفيذ المبادرات والخطط القومية الرامية إلى الإسراع في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الجهاز استطاع الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.ولفتت الوزيرة إلى أن منصة المشروعات الصغيرة تتيح حزمة من الخدمات التي تتعلق باحتياجات رواد الأعمال من معلومات عن مقدمي الخدمات، والإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال، كما تقدم خدمات إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى وأدوات التمويل المناسبة لها.

قد يهمك أيضا : 

وزارة التجارة المصرية تُمدّد قرار تحديد نسبة الرطوبة في القمح لمدة عام

وزيرة التجارة المصرية تصدر قرارًا بشأن استمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية