أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أثمر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية من برنامجي ترشيد دعم الطاقة و إصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما اسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي الي جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده د.محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الأسيوي مساء امس مع جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) والوفد المرافق له بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الأسيوي و د. ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وقيادات وزارات المالية والنقل والتخطيط و الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وجاءت تلك الزيارة عقب الزيارة الناجحة لمجلس ادارة البنك الأسيوي مؤخرًا لمصر واطلاعه على كافة الانشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية  الامر الذى عكس استعادة مصر لثقلها اقليميا ودوليًا.

واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة وأهم السياسات والاصلاحات التي يتم تطبيقها وما تم تحقيقه من مؤشرات ايجابية أدت الى تعافي الاقتصاد، والوقوف على أهم المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة والتي يمكن للبنك المشاركة في تمويلها، خاصة في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل حاليًا على  تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين القطاعي العام والخاص، لافتًا إلى استعداد البنك الأسيوي لتقديم المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دوره الفعال في تمويل عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في القرى وكذلك تقديم الدعم اللازم لمجمع "بنبان" للطاقة الشمسية  بمحافظة أسوان للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في الدول.

وأشاد جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي بتنوع الفرص الاستثمارية فى مصر، كما أكد على دعم وتشجيع البنك الأسيوي للمشروعات الاستثمارية المصرية فى البنية التحتية وفي قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك الأسيوي سيدعم بكل قوة أهداف الحكومة المصرية في تصدير الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة وهو ما يتماشى مع أولويات البنك للاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز الربط عبر الحدود.

كما أكد كلا الطرفين من وزير المالية ورئيس البنك على أهمية بحث سبل التعاون بين الطرفين وفقاً لأولويات الأجندة الاستثمارية للحكومة المصرية وبشروط اقتراض ميسرة وطويلة الآجال تأكيدا على دعم البنك لمشروعات البنية التحتية المقترحة من قبل الحكومة المصرية.

وصرَّح الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الارادة السياسية الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل، مشيرا إلى أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك الأسيوي في تمويلها ومنها مشروعات ازدواج بعض خطوط السكك الحديدية ومشروعات انشاء بعض وصلات لخطوط السكك الحديدية

كما أشار وزير النقل إلى أن هناك فرصا استثمارية وتمويلية عديدة في مجال النقل البحري مثل المحطات المتعددة الأغراض في دمياط والاسكندرية ونويبع ، وكذلك خطة وزارة النقل لإنشاء عدد من الموانئ البرية والجافة على مستوى الجمهورية.

واستعرض الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط الهدف من إنشاء صندوق مصر موضحًا أنه أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى تعظيم قيمة العوائد من أصول الدولة وجذب الاستثمارات الخاصة إلى المشروعات الجديدة في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن الصندوق يعد أحد أليات زيادة الاستثمارات حيث كان ضروريًا إنشاء كيان اقتصادي قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول الدولة لإعطاء دفعة قوية للتنمية وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030.

كما اقترح الدكتور كمالي خلال اللقاء التعاون مع البنك الأسيوي فيما يخص الصندوق ولقى الاقتراح الاهتمام من قبل رئيس البنك، مشيرًا إلى انه سيتم التواصل بين الصندوق والبنك التابع للبنك الأسيوي والذي يسعى البنك الأسيوي للاستثمار لإقامته بمصر.

وقامت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، فى سياق متصل، بتنظيم زيارة لوفد البنك الأسيوي إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يرافقه السيد احمد كجوك نائب وزير المالية  للتعرف على أهم مشاريع البنية التحتية التي تساعد على الربط بين آسيا وافريقيا من خلال مصر، إلى جانب استعراض أهم التطورات التي شهدتها قناة السويس وذلك فى اللقاء الذى تم مع الفريق ايهاب مميش  بحضور ممثلى وزارة المالية  ومن هذه المشروعات حفر القناة الجديدة وما تبعها من توسعة في المجرى الملاحي لتيسير حركة الملاحة بين الشرق والغرب واستيعاب أكبر عدد ممكن من السفن في أقل وقت ممكن ومشروع تنمية محور قناة السويس بما يضمه من تطوير شامل للمنطقة وانشاء  6 موانئ بها وإقامة مناطق صناعية وخدمية جديدة.

وأشار كجوك إلى أن الوفد أشاد بكل هذه المشروعات التي تشهدها قناة السويس والرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير المنطقة من أجل تحويل القناة لمركز إقليمي للتجارة العالمية، وبحث عدد من المشروعات المتعلقة بتنويع مصادر انتاج الطاقة وتطوير شبكة الطرق والموانئ المصرية بشكل يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر وربطها بالدول الاسيوية بالإضافة إلى استعراض خطط الحكومة لحفز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة والهادفة لزيادة معدل النمو لـ 8% بحلول عام 2022، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 25% عن مستوياتها الحالية.

ويُذكر أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" أسسته الصين عام 2016 برأسمال 100 مليارات دولار بمشاركة 87 دولة من جميع أنحاء العالم وعلى رأسها مصر.