أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية على أهمية استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للأربع سنوات المقبلة وإعدادها من قِبل قيادات الوزارة من الإدارة العليا والوسطى وان تتناول الاستراتيجية التحديات والحلول للمشكلات التي تواجه عمل الوزارة سواء على الهيكل التنظيمي أو الموارد البشرية.

وأشار معيط  إلى ضرورة زيادة فاعلية أداء العاملين مع اختلاف مستوياتهم الوظيفية باعتبار أن وزارة المالية هي الرئة التي تتنفس بها الدولة ولذا فإن ضبط إيقاع العمل واستمرارية الأداء بكفاءة يؤثر بشكل إيجابي على الدولة ككل مؤكدًا على أهمية اتخاذ القرارات بصورة سريعة سليمة ومع استمرار دراستها بعناية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية اليوم الخميس، لملتقى "تطوير اﻻصلاح المالي والتطوير المؤسسي" بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى حيث سيناقش الملتقى خطة وزارة المالية للعامين القادمين فيما يخص الإصلاح المالى والتطوير المؤسسى والذى تنظمة وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى لمدة يومان وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للامم المتحدة وشارك فى الملتقى مساعدى الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح بوزارة المالية.

وأضاف وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي ونظم الحماية الاجتماعية لن يكونوا كافيين بالقدر الذي يحقق الأهداف المرجوة إلا بتطور الأداء والميكنة والنظم الإلكترونية للخدمات والمعاملات المالية وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وتحسين ظروف بيئة العمل فإن كل هذه المحاور ستكون عناصر حاكمة وداعمة للاصلاح الاقتصادى لكى يؤتى آثاره وثماره وذلك بجانب إصلاحات قطاعية أخرى تدعم الإصلاحات الحالية.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية حريصة تمامًا على استكمال الإصلاح في التنمية البشرية وقطاعي التعليم والصحة وخطط الإصلاح الإداري ولذا فإننا كوزارة المالية لابد أن نأخذ في اعتبارنا ونحن ننفذ خطة الدولة ان هناك أهداف استراتيجية وخطط اصلاحية مهمة وهناك أولويات محددة يجب التعامل معها مؤكدًا على أهمية السعى بكل الجهود فى ان نقوم بتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين وان نقلل من معاناة المواطنين لأن الإصلاح الاقتصادي له آثاره بدرجات مختلفة على الشارع المصرى ولذا فنحن حريصون على أن يكون لدينا باستمرار حزم من الحماية الاجتماعية ولكن من المهم جدا أن فكرنا وادارتنا للامور تكون أكثر حرفية ومهنية.

وأضاف معيط أنه لابد من تجهيز خطط وأفكار إصلاحية متطورة وبالتالي تسير الأمور في اتجاه أفضل، مع ضرورة الإشارة إلى مشروعات الميكنة والإصلاح الإداري مع ترشيد الإنفاق مما يسهم في إحداث التطوير المطلوب و ضرورة توازن الإيرادات مع المصروفات مع الاستمرار في تطوير كافة المجالات بمعدلات أسرع.

وأكد وزير المالية المسؤولية الكبيرة فى نقل القيادات الحالية خبراتها ومهنيتها إلى الأجيال الجديدة من الصفوف الأخرى حتى يتمكنوا من الاستفادة من خلال الخبرات في إثراء دولاب العمل وهذه مسئوليتنا جميعا وبالتالي فإن استراتيجية وزارة المالية يجب أن تتضمن كل هذه المحاور خاصة أن كوادر وزارة المالية وقيادتها ذات خبرات متعددة وعميقة.

و أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي على أهمية تكاتف قطاعات وإدارات وزارة المالية في تحقيق أهداف استراتيجية للتطوير المؤسسي لوزارة المالية موضحًا أن دور السياسات المالية منذ نشأتها عام 2005 يكمن في تقديم الدراسات والتحليلات والدعم الفني لأصحاب القرار كي يتم اتخاذ القرارات ذات التأثير الجيد والسليم.

وأشار كجوك أن مصر قد حققت خلال العام والنصف السابق عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى رفع تصنيف مصر الائتماني من قِبل مؤسسة "موديز" للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مشيرًا إلى أن المؤسسة قد خفضت التصنيف الائتماني لما يقرب من 11 دولة من أصل 13 دولة ناشئة في ظل الأوضاع العالمية الصعبة التي يمر بها العالم وأن دولتين فقط منهم مصر قد حصلت على تصنيف ائتماني مرتفع وهو ما يبرز التحسن الملحوظ الذي اجتازته مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار كجوك الى أن وحدة السياسات المالية تقوم بعدة مهام رئيسية وهي إعداد التقديرات والتوقعات المالية العامة على المدى المتوسط والقريب لصياغة رؤية مستقبلية للمسار الإصلاحي الذي سيتم تنفيذه في ضوء التشاور مع القطاعات، بالإضافة إلى التواصل والإطلاع المستمر على التغييرات العالمية والتقييمات والتقديرات والتوقعات الاقتصادية على المستوى الدولي بما يهدف بتطوير وتعديل مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي وتقديم السياسات المفتوحة مع تلك القطاعات والإدارات المعنية.

وأكد كجوك أن وحدة السياسات المالية تقوم أيضا بالنيابة عن وزارة المالية بالتعاون والتفاوض وإجراء المباحثات والمشاورات الدائمة مع مؤسسات التنصيف والمؤسسات الدولية من خلال العمل على عدد من البرامج المحددة التي تهدف إلى تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المؤسسات ومنها صندوق النقد الدولي الذي قدم لمصر الدعم الفني وبرامج مختلفة في تعزيز وتطوير المجال الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أن هناك مهام أخرى يتم التعامل عليها من قِبل الوحدة لتنفيذها خلال الفترة القادمة منها إدارة المخاطر المالية ومتابعتها عالميا وتحسن الوضع المالي ووضع تقارير مالية سنويًا عن تلك المخاطر ورفعها بشكل دوري لوزير المالية عن مخاطر المؤشرات المالية ومخاطر ارتفاع سعر البترول وأسعار القمح وانعكاس تلك المخاطر على الموازنة العامة للدولة وتقديم التحليلات والتقنيات اللازمة في إطار التصدي لتلك المخاطر من أجل التعامل بالشكل السليم واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.

قال كجوك أن وحدة السياسات المالية ستركز على رفع التوصيات المتعلقة بالتعامل مع تلك المخاطر لوزير المالية من خلال لجان منوطة بهذا الشأن وتعمل أيضًا تلك اللجان في عدد من الاتجاهات الأخرى منها الحد من الضمانات الحكومية بقدر من التخبط والحذر وقدرة تلك الجهات على الوفاء بالتزامها.

وأوضح كجوك أنه يتم التعامل حاليًا مع المجموعة الاقتصادية في وضع استراتيجية للدين العام تشمل عمر وخدمة الدين وأهدافه وتحسين الإيرادات وترشيد المصروفات ووضع سقف مالي للاقتراض بكافة جهات الدولة وفقًا لأولويات واحتياجات كل جهه.

وأكد كجوك على اهمية رفع كفاءة العنصر البشرى بمنظومة العمل بالوزارة من خلال تطوير القدرات البشرية من قبل برامج ودورات عالمية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والدعم الفنى المقدم من تلك المؤسسات لكى تكون هناك مهارات بشرية تواكب المهنية الدولية الى جانب وجود قدر كبير من العمل والتطوير للهيكل المؤسسى وتقديم التقارير وقاعدة بيانات سليمة تسهم فى اتخاذ القرار السليم وصياغة ملف يضم كافة تلك البيانات والتقارير والاصلاحات والرؤى والتوقعات التى تكون بمثابة مرجع للقيادات الحالية والقيادات اللاحقة بالوزارة.

وأوضح كجوك أنه فى ظل جهود وزارة المالية للحد من مخاطر المالية العامة فإنه يتم التنسيق حاليا بين وحدة السياسات المالية وعدد من القطاعات والادارات المعنية بتنفيذ استراتيجية تأمين المخاطر المالية  ضد ارتفاع اسعار البترول لمواجهة تفاوت ارتفاع اسعار البترول خلال العام وان الوزارة تستهدف صياغة موازنة مرنة تتحمل تفاوت الارتفاع فى سعر برميل البترول وفقا للمتابعة اللحظية والدورية للبيانات والتقارير الدولية فيما يتعلق بهذا الصدد والاسراع فى اتخاذ اللازم باعتباره جزء من تنفيذ توصيات التعامل مع المخاطر المالية حيث سيتم تطبيق نظام تأمين مخاطر ارتفاع اسعار القمح فيما بعد.