كشف مصطفى عبد الستار، المسؤول في جهاز حماية المستهلك المصري، أن بعض الشركات العقارية أساءت للمنظومة العقارية في مصر، نتيجة عدم التزامها مع المستهلك بما أفقد الثقة في الشركات المصرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي العقاري والتنمية العمرانية، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، المُنعقد اليوم السبت، والذي تنظمة شركة ثقة العقارية.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك يستهدف حماية المواطنين، وقانون الجهاز الجديد ينصُّ على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وتسويق وحدات مشروع دون الحصول على قرار وزارة بإنشاء المشروع، والمادة الجديدة في القانون تعمل على الحفاظ على حقوق الملاك وضمان سنة كاملة على تشطيبات الوحدة السكنية لإتلاف أي عيوب.
ولفت إلى أن هناك حاجة الى تسجيل كل المطورين العقاريين ووجود هيئة موحدة تشرف على الشركات العقارية وتحافظ على حقوق المستهلك المصري، وتابع: "هناك بعض الشركات لا تلتزم بتعاقداتها مع المواطنين سواء لجهة مواصفات الوحدات أو مواعيد التسليم".

ويناقش المؤتمر التحديات في السوق العقاري ورؤية المطورين للتعامل مع الأثار المترتبة على ارتفاع التكلفة بعد تحرير سعر الصرف، إلى جانب التعرُّف على الأنظمة الحديثة في البناء واستخدام التكنولوجيا المستدامة والصديقة للبيئة عبر عرض لمجموعة من النماذج بمعاونة المركز القومي لبحوث البناء و خبراء في الجامعة الأميركية.