أثارت الحملة الدعائية لشركة "النعيم" القابضة للاستثمار، حالة من الجدل والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت حملة دعائية تروج باسم بنك مصر عن فائدة 26% على الجنيه المصري وهو الخبر الذي توقع كثيرون أنه يأتي استجابة لمقترحات زيادة الفائدة على الجنيه المصري مع ارتفاع معدلات التضخم، لكن قرار رفع سعر الفائدة لا يتم اتخاذه إلا بموافقة رئيس البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية التي تجتمع دوريا.
 
والمثير للجدل أيضًا هو أن  الكثير اعتقد أن بنك مصرمشارك في السوق العقاري، وأن البنك هو المتسبب في رفع سعر الفائدة إلى 26%، وأكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر أن دور البنك فيما يخص الصندوق العقاري لشركة "النعيم" ينحصر في تلقي الاكتتاب الخاص بصندوق نعيم العقاري التابع لشركة النعيم. وأجرى  "مصر اليوم" اتصالًا بالرقم المدون على الإعلانات التي ظهرت في شوارع القاهرة صباح اليوم الأحد ، وهو رقم غير الرقم المخصص لعملاء بنك مصر، حيث تبين أنه رقم خاص بشركة نعيم للاستثمار العقاري وهي شركة بحسب موظف خدمة العملاء الذي أجاب على تساؤلاتنا  أسست في مصر قبل شهور، وتستهدف جمع ملياري جنيه من خلال الاكتتاب الذي ينطلق يوم 11 مايو/أيار ويستمر لمدة شهر على أن يعقبها طرح في البورصة يتمكن من خلاله المساهمين بالتنازل عن جزء أو كل أموالهم.
وأضاف أن بنك مصر يعتبر ضامن للشركة المملوكة بالفعل لنحو 4 آلاف مستثمر – بحسب قوله – وتمارس عملها في مصر والإمارات مشيرًا إلى أن العائد 10% وسيتم صرفه سنويًا على أن يتم صرف 48% في نهاية المدة بعد 3 سنوات. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأفراد 50 ألف جنيه ودون حد أقصى على أن يكون للمساهم حساب في بنك مصر الذي ستتولى فروعه المختلفة قبول إيداعات المواطنين مؤكدًا على أن تجربة الشركة هي الأولى للاكتتاب في صناديق الاستثمار.
 
وبشأن آلية استغلال الأموال التي سيتم جمعها، قال مسؤول الشركة إنهم تعاقدوا مع شركات عالمية على استغلال العقارات التي يمتلكوها ولا تقل نسبة الأشغال فيها عن 85%، مشيرًا إلى أن العقود التي أبرمت مع شركات عالمية بشأن تأجير العقارات تمت قبل تحرير سعر الصرف وبالعملة الأجنبية مما يضمن استمرار ودورية العائد. وفي تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، نفى الأتربى تماما قيام بنك مصر برفع  سعر الفائدة إلى 26% كما جاء بالإعلان المنشور بالشوارع ، مشيرا إلى أن الإعلان المنشور يخص شركة النعيم التي تروج لصندوق عقاري ، مضيفا ان العائد المذكور في الإعلان هو عائد مستهدف من الصندوق وليس مضمون، والبنك غير مسؤول تماما عن تحقيق هذا العائد.
 
وأكد الأتربي أنه طالب الشركة برفع هذا الإعلان، واصفا النسبة المذكورة فيه بغير المنطقية
الجدير بالذكر أن إعلان شركة الفطيم تضمن أنهم يدرسون طرح صندوق آخر قبل نهاية العام، موضحًا أن الصندوق الأول مدته ثلاث سنوات، يمكن مدها بحد أقصى عامين، كما تتوقع الشركة عوائد للصندوق الأول 26%. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة النعيم القابضة إلى أن توقع هذه النسبة من العوائد يرجع إلى أنه تم توقيع عقود العقارات التى تدار ضمن الصندوق منذ عام وقبل تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن الصندوق يستحوذ على عقارات تكسب أرباحا بالفعل، وأن هدفهم الوصول إلى المستثمر الصغير بشكل أكبر، في حين أن الموافقة من هيئة الرقابة المالية تصل إلى 50% للاكتتاب العام مقابل 50% للاكتتاب الخاص، ويمكن أن تصل إلى 80% للاكتتاب العام مقابل 20% للاكتتاب الخاص.
 
وأوضح "الفار" أن صناديق الاستثمار العقاري غير متاحة للمستثمر صاحب رأس الأموال الصغيرة، في حين أن هذا النوع من الاستثمار يسيطر على محفظة أرباح عالية، وآلية طرح صندوق للعقارات موجودة بالعالم. وأشار إلى أن الترويج للاكتتاب بدأ بالفعل داخل وخارج مصر، حتى يتم جذب رؤوس أموال للاستثمار داخل مصر، مشددًا على أن سوق المال في مصر متأخرة في هذا النوع من الاستثمار، كما تحتاج إلى تطوير قوانين الصناديق العقارية.