كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة مقترح إنشاء صندوق لمخاطر التعامل على الشركات المقيدة في البورصة، بالإضافة إلى إعداد البنية التحتية والقانونية لإدخال أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء، وقال، إن مكانة مصر تحسنت لتحصد 55 مركزًا في مجال القدرة التنافسية و33 في مجال أداء الأعمال وحماية المستثمرين، وذلك على خلفية تطبيق معايير التنمية المستدامة في سوق المال .

وقال "عمران"، إن السنوات الماضية شهدت نموًا في الاقتصاد العالمي، بخاصة في مجالات التصنيع والتجارة وهو ما يتطلب من القارة الأفريقية أن تأخذ نصيبها من هذا النمو، وأن تواكبه بشكل كبير، مشيرًا إلى أن تحقيق أفريقيا معدل نمو مرتفع ليس في حد ذاته هو الهدف بل يجب أن يكون النمو أكثر شمولًا واستدامة حتى تكون الاستفادة أكبر على صعيد الشعوب الإفريقية.

وجاء ذلك خلال كلمته داخل الجلسة الافتتاحية من مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية السنوي الـ 21، والمنعقد حاليًا في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ورئيس البورصة محمد فريد، وذكر، أن التنمية المستدامة هى أحد أهم الأهداف العالمية، وهو ما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك عندما اجتمعت فى سبتمبر/أيلول 2015، وعلى أفريقيا أن تواكب تلك الأهداف.

وأشار "عمران"، إلى أن هناك محاور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، أبرزها تحسين البنية التحتية والعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري ومساعدة الاقتصادات على الصمود أمام الأزمات العالمية، لافتًا إلى أن دور أسواق المال أيضًا جزء لايتجزأ من مبادرة الأمم المتحدة لتحقيق النمو المستدام في العالم.

ولفت، إلى أن البورصة المصرية لها الريادة في مجال التنمية المستدامة، حيث كانت إحدى 5 بورصات في العالم في اجتماع الاتحاد الدولي للبورصات في مدينة ريو دي جانيرو مع بورصات جوهانسبرغ واسنطبول وناسداك لتصل الآن إلى 66 بورصة عالمية منها 12 بورصة أفريقية، مؤكدًا أن البورصات يمكنها أن تكون عامل تغيير مجتمعي وليس مجرد سوق لتداول الأوراق المالية وتوفير التمويل للشركات فقط.

وأوضح أن البورصات كما تقوم بالدور المالي والتمويلي يمكنها أن تقوم بأدوار أخرى مجتمعية، متعلقة بالمرأة والتنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الأخضر، وعلى الشركات أن تقوم بدورها بشكل أكبر في هذا المجال، وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية تعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية في البلدان الأفريقية، بعدما ثبت أن البلدان التي لديها هذه الأنشطة تحقق نموًا اقتصاديًا أكبر وأسرع وأكثر انتظامًا، وسيكون لها تأثير كبير على تحقيق الشمول المالي في أي دولة.