التجار والمستوردين يؤكدون رغبتهم في ضبط السوق المحلية وعدم المغالاة عاطف يعقوب يتوعد المتلاعبين في الأسعار بعقوبات رادعة في ظل قانون حماية المستهلك الجديد القاهرة- شيرين يعقوب: أكد رئيس جهاز حماية المستهلك المصري اللواء عاطف يعقوب أن الحكومة المصرية تعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة فى المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ القوات المسلحة، وذلك بعد قرار وزير التموين المصري بضخ كميات كبيرة يوميا إلى جميع هذه المنافذ، لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. وكشف يعقوب أن قانون حماية المستهلك الجديد الذى ستتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى فى البرلمان لإقراره، يقضى على الاحتكار، بحيث تتم إضافة مادة جديدة لكل من احتكر سلعة وقام بحبسها لرفع سعرها، وسيتم فرض عقوبة لمدة 5 سنوات على المحتكر، مع مصادرة السلعة، وأشار إلى أن مجلس الوزراء يتبنى إقرار القانون لفرض السيطرة على الأسواق لحماية المستهلك من جشع التجار. وقال رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية علي عيسى إن اللجان التى تم تشكليها من قبل وزارة التموين يجب أن تتعاون سريعا لأداء الدور المطلوب منها لخفض الأسعار فى السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، بالإضافة إلى اختصار مراحل النقل، بحيث تكون من المصنع للمستهلك مباشرة، حتى لا يتم تحميل السلعة تكلفة النقل، موضحًا أنه يوجد فرق بين مصنع تكلفة إنتاجه مرتفعة، وهامش ربحه منخفض، ومصنع تكلفة إنتاجه منخفضة وهامش ربحه كبير، ويجب أن تقوم المحال والسلاسل التجارية الكبيرة بتخفيض أسعارها، وتخفيض هامش الربح. وأكد نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية خالد فتح الله إلتزامه بيع المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار المصنع بدون تحقيق هامش ربح لمدة 3 أشهر تجاوبًا مع مبادرة الإعلامي عمرو أديب والتي حملت عنوان" الشعب يأمر"، مشيرًا إلى أن إعلان وزير التموين عن تشكيل لجان لمتابعة وضبط الأسعار لا تؤتى ثمارها، لأن مبادرات خفض الأسعار تأتى من التجار والمصنعين. وأكد نائب رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية المصرية محمد شرف أن الحكومة قادرة على ضبط الأسعار وانخفاضها كما وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى رغبة التجار فى خفض الأسعار، خاصة أن الأسعار فى تزايد كل يوم، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يحقق خسائر للتاجر نتيجة قلة المبيعات، وتراجع دوران رأس المال. وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبق حسن كامل إنه تم طرح 600 ألف طن يوميا فى الأسواق، وأرجع ارتفاع سعره فى الأسواق بسبب تلاعب بعض التجار، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسواق، وإعادة أسعار السكر إلى طبيعتها، لافتا إلى أن الشركات التى تحتكر السكر هى التى تقلص المعروض فى السوق حتى يزيد سعره.