تتوقع تحليلات زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون الشرق الأوسط لدى "بلومبيرغ إكونوميكس"، أن تساعد أربعة عوامل في تعافي الاقتصاد المصري في عام 2018، وفقا لتحليلات أجراها.
 
وفي معرض تعليقه على أحدث تحليلاته الاقتصادية، قال داود: "لقد تعرض اقتصاد مصر للتراجع بعد ثورة عام 2011. مع تراجع النمو السنوي إلى 3.1 في المائة خلال الفترة ما بين 2011 و2016. مقارنة بمعدل 6.2 في المائة خلال الفترة 2005 - 2010. وبما أن معظم تعديلات صندوق النقد الدولي قد حدثت بالفعل، فإننا في بلومبيرغ نتوقع أن يستعيد النمو انتعاشه هذا العام".
 
وتتوقع "بلومبيرغ إكونوميكس" أن تساعد العوامل الأربعة التالية في نمو الاقتصاد المصري:
 
- انخفاض التضخم: من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا في مصر ليصل إلى معدل 15 في المائة في 2018-2019. وهذا ضمن نطاق هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 10 و16 في المائة. ويرجع ذلك إلى انسحاب انخفاض أسعار الصرف وإدخال ضريبة القيمة المضافة من العمليات الحسابية لفترة 2018-2019.
 
- انخفاض أسعار الفائدة: مع اعتدال معدل التضخم، من المتوقع من البنك المركزي أن يخفف بعض قيوده على السيولة النقدية. وتتوقع "بلومبيرغ إكونوميكس" أن تنخفض المعدلات 400 - 500 نقطة أساس خلال عام 2018. وهذا من شأنه أن يعزز النمو من خلال التوسع السريع في الاستهلاك والاستثمار.
 
- انتعاش السیاحة: ارتفع عدد السياح في مصر إلی نحو 78 ألف سائح شهريًا في الأشهر الأربعة الأولی من السنة المالیة الحالیة، مقارنة بنحو 55 ألف سائح شهريًا في الفترة نفسها من 2016-2017. وبينما يبدو أن السياح يقيمون لفترة أطول، فقد تضاعف متوسط عدد ليالي إقامتهم إلى 12 ليلة في الفترة يوليو (تموز)-أكتوبر (تشرين الأول) 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا جزئيا بسبب تحسين الوضع الأمني الذي دفع العديد من الدول إلى استئناف رحلاتها إلى مصر أو إعلان نياتها للقيام بذلك.
 
- إنتاج الغاز الجديد: بدأت مصر إنتاجها من حقل ظهر للغاز العملاق. ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 1.7 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول يونيو (حزيران) 2018، قبل أن يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2019. وهذا قد يجعل مصر مكتفية ذاتيًا في الغاز، بل وربما يساعد البلاد على تصديره في المستقبل.
 
وأضاف داود: "يبدو المشهد المصري إيجابيًا على المدى القصير، ومع ذلك، فإن معظم العوامل التي تقف وراء الانتعاش المتوقع مؤقتة، وسوف تحتاج مصر إلى إيجاد حوافز جديدة للنمو".