صرّح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عمرو أبو فريخة، بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لزيادة الصادرات المصرية، لكن مع تحرير سعر الصرف وحدوث تحرك في المناخ الاستثماري والصناعي حدث رواج للقطاع التصديري، لافتًا إلى أنه بمجرد تحرير سعر الصرف قدم ورقة لصندوق تنمية الصادرات بما قد يشهده السوق، وقال إنه على المدى المتوسط سيحدث اضطراب في السوق نتيجة القرارات المتخذة في 2016، وعلى المدى الطويل سيكون هناك تأثير إيجابي جدًا على قطاع التصدير.

وأشار عمرو أبو فريخة، إلى وجود تنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير تمويلات لقطاع الصادرات الهندسية، مضيفًا: "نحتاج تمويلًا لكل شركة لتطويرها ودخول أسواق تصديرية جديدة، ووفرنا تمويل التطوير، كنا نستهدف 3 مليارات دولار صادرات للقطاع هذا العام.

وتابع قائلًا: أعتقد أننا لن نتمكن من تحقيق ذلك، ومنذ يناير/كانون الثاني 2017 حتى الآن وصلنا بالصادرات لـ1.5 مليار دولار بزيادة 7% عن العام الماضي، وخلال الفترة الماضية بدأنا العمل مع 50 شركة لتأهيلها للتصدير، وتم تصفيتها على 12 شركة، ثم في مرحلة أخرى تم تأهيل 18، ليصبح إجمالي الشركات المؤهلة 30 شركة، وخلال عامين سنكون انتهينا من إدراج الـ200 شركة ضمن مبادرة اشتغل بالتصدير".
 وأضاف أبو فريخة، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر يورومني في يومه الثاني، أن خطوة تحرير سعر الصرف بشكل حر ستؤدي لاجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن قاعدة المصدرين للسع الهندسية قليلة جدا، فلدينا 250 شركة فقط منها 10 شركات تمثل 80% من حجم صادرات القطاع، وباقي الشركات تعمل في إطار الـ20% المتبقية.

 وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه يجري التنسيق مع مركز تحديث الصناعة ومركز تدريب التجارة الخارجية والمراكز التكنولوجية، إلى جانب تجميع جهات تمويلية، وفق خطة موضوعة لتأهيل 200 شركة للتصدير، والمجلس يعمل عبر ثلاثة محاور، هى: الشركة نفسها، والسوق والمنتج، كاشفًا عن دخول 30 مصدرا جديدا للصناعات الهندسية، واستهداف إدخال 200 شركة في القطاع التصديري في نهاية الدورة الحالية للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.