كشف المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، عن تفاصيل استراتيجية إصلاح الصناعات النسيجية في مصر، والتي من المقرر عرضها على المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة.

وأكد المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس، أنه لأول مرة تتفق كافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذه الصناعة على استراتيجية واحدة بدءًا من الزراعة وحتى المنتج التام، موضحًا أبرز محاور الاستراتيجية، وفي مقدمتها سياسات القطن، وأبرز المشكلات في هذا المجال، محدودية الإنتاج من القطن المصري، والحل يكون بالتوسع في فتح مناشئ استيراد الاقطان القصيرة، وتبسيط إجراءات فحص الأقطان الواردة وفقاً للضوابط – وفقًا ذكرت بوابة "أخبار اليوم" الإلكترونية.

وأشار طلبة إلى مشكلة تراجع الرقابة على التداول غير القانونى للأقطان بخاصة تقاوى الإكثار، مطالبًا بإنشاء صندوق موازنة أسعار لدعم زراعة القطن لتشجيع الفلاح لزيادة زراعته وحمايته من خسائر انخفاض السعر العالمي، والعمل على رفع إنتاجية الفدان وخفض تكلفة الإنتاج، زيادة ميزانية البحث العلمى للعمل على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وميكنة زراعة الاقطان.

وأكد المهندس مجدى طلبة فيما يخص مجال مساندة وتنمية الصادرات، أن المجلس رصد أن أبرز المشكلات والتي تكمن في تأخر وعدم انتظام صرف المساندة التصديرية، مقترحًا سرعة صرف المستحقات السابقة وانتظام صرف المساندة التصديرية، على ان يكون الصرف بحد أقصى بعد 3 أشهر من استيفاء الشروط والإجراءات، إضافة إلى اعتبار مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية ضمانًا من الضمانات الائتمانية المطلوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية غير النقدية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.

وأشار طلبة إلى إشكالية انخفاض تنافسية الصادرات المصرية في حال تطبيق نسب المساندة الجديدة المقترحة خاصة أن 50% إلى 60% من خامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج وأن التكلفة المحلية ارتفعت بنفس قيمة انخفاض الجنيه المصري، واقترح المجلس بقاء نسب المساندة على ما هى عليه دون تعديل وزيادة مخصصات المساندة التصديرية لتوفير فارق الميزانية الناتج عن تحرير سعر الصرف.

واقترح المجلس بشأن مشكلة تواضع القدرات التسويقية لقطاع الصناعات النسيجية، وضع حزمة من المزايا لاجتذاب مكاتب الشراء الممثلة للعلامات التجارية الكبرى وتشجيعها على التواجد الفعلى بمصر وتذليل العقبات التشريعية والاجرائية التى تحول دون إتمام عملها، تنفيذ حملة دعائية منظمة فى الخارج لجذب مكاتب الشراء مع إتاحة التسهيلات التقنية لإنشاء "Virtual Offices" خلال المراحل الأولية، إضافة إلى الترويج للمنسوجات المتخصصة المستخدمة فى الأنشطة الزراعية "AgroTextiles" محليًا ودوليًا، إنشاء المراكز اللوجيستية ببعض الأسواق المستهدفة لمنتجات القطاع، العمل على زيادة عدد الشركات فى المعارض الخارجية.

كما اقترح المجلس الأعلى تفعيل دور مركز الأزياء والموضة والمراكز التكنولوجية بالوزارة خاصة للمصانع التى تصدر إلى الاسواق العربية التى تطلب تصميمات وابتكارات جديدة وتحديث المكن والتكنولوجيا داخل المصانع، مشددًا على أهمية دراسة ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية الموقعة والخروج بورقة عمل لتفعيل والترويج للفرص التصديرية لهذه الاسواق، العمل على تمكين مصر من زيادة الحصة السوقية بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وإيجاد آلية للتعامل مع بعض الدول التي لا تلتزم بتطبيق التجارة الحرة من أعضاء اتفاقية الكوميسا مثل الجزائر، العراق والسودان، بحث سبل نفاذ الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة عقب انفصالها عن الاتحاد الاوروبي، دراسة الاسواق الواعدة التى يمكن التصدير إليها وآلية تنفيذ ذلك.

واقترح المجلس الأعلى بشأن مشكلة ارتفاع تكاليف الانتاج من "الأجور - مياه - كهرباء – خامات - اسعار الطاقة ومصاريف النقل.. وغيرها"، بحث سبل وضع قسط ثابت لفواتير الكهرباء للحد من تذبذب تكاليف الانتاج لوضع خطط انتاجية ثابتة، المساهمة فى تمويل التأمينات اللازمة على العمالة أو العمل على خفضها، وضع برامج تساهم فيها الدولة لتدريب العمالة، اقامة صناعات تكاملية لخامات ومواد الإنتاج اللازمة، تخفيض أسعار الغاز.

وتطرق المجلس إلى الجانب التشريعي، لخصها المجلس في، طول مدة الفحص الضريبى، ارتفاع قيمة الضرائب المستحقة، ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، حيث اقترح إعفاء الآلات والمعدات من ضريبة القيمة المضافة بدلًا من إجراء التسوية، استرداد ضريبة القيمة المضافة في مدة لا تزيد على 90 يومًا، عمل مقاصة داخلية لسداد الضرائب المستحقة على المصدرين من خلال ضريبة المبيعات المستحقة لهم، سرعة الفحص الضريبى للمصدرين، استثناء المنشآت الصناعية من أحكام الضريبة العقارية، رد ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل والنقل والشحن والتفريغ إعمالا بقرارات قطاع البحوث الضريبية.

وأشار إلى التضرر من التعديل المقترح على المادة «98» المنظمة لنظام السماح المؤقت من قانون الجمارك، وضرورة إعادة النظر في التعديل المقترح على أن يسمح بالتصرف في مستلزمات الإنتاج المفرج عنها بمقتضى نظام السماح المؤقت بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها والضريبة الإضافية مع عدم اعتبارها عقوبة تهريب وذلك حتى لا يؤدي التأخير فى الإخلال بعقود التصدير وفقدان العملاء، مع التوسع في منح الضمان الشخصي بضمان أصول المنشأة بدلاً من المطالبة بإلغائه.

واقترح المجلس الأعلى فيما يخص المشكلات مع التأمينات والمديونيات، وضع قواعد جديدة تتيح التقسيط بدون فوائد لمدد زمنية محددة، تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% عما هو سار الآن وهى 40%، بحث إمكانية وضع نظام تتراوح نسب التأمينات به من 12% إلى 13 % من الأجر "على غرار الولايات المتحدة ودول أخرى".

وأشار المجلس فيما يخص نسب الهالك والفاقد، إلى عدم اعتماد آلية واضحة لاحتساب نسب الهالك والفاقد للصناعات النسيجية، ونقترح العمل بالمعدلات النمطية لحساب نسب الهالك والفاقد التى سبق وان اعتدتها الوزارة لتلافى التمييز بين المصنعين او ممارسات غير قانونية.

وطالب المجلس فى الاستراتيجية بالعمل على توفير الاراضى الصناعية المرفقة بالمدن القريبة من التجمعات السكانية نظراً لان هذه الصناعة تستوعب كثافات عمالية، إضافة إلى وضع حوافز خاصة للمناطق الصناعية بالمناطق الجديدة مثل الصعيد والمحافظات الحدودية، طرح الأراضى بأسعار مخفضة داخل المناطق الصناعية وبنظام التقسيط، مراجعة تجربة المطور الصناعى ووضع ضوابط لمنع المضاربة على أسعار الأراضى الصناعية.

استثمارات جديدة

كما طالب المجلس باستقطاب استثمارات جديدة فى مجال تصنيع الغزل والنسيج القائم على استخدام الاقطان المصرية طويلة التيلة لتعظيم الاستفادة من قيمة هذه الاقطان ووضع استراتيجية لأماكن وتصميم المدن النسجية الجديدة مع مراعاة أن تحتوى على كافة حلقات الصناعة مع إدخال تكنولوجيا جديدة لزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وأشار المجلس الأعلى إلى مشكلة عدم الترويج للفرص الاستثمارية خاصة بشأن استغلال انخفاض أجور العمالة المصرية والاستقرار الأمنى فى جذب الاستثمارات واقترح وضع خطة للترويج للاستقرار الأمنى فى مصر، والترويج للعمالة المصرية المتوفرة بأجور منخفضة واستغلال ارتفاع أجور العمالة فى دول مثل بنجلادش بمعدلات بلغت 3 اضعاف خلال الفترة الحالية.

الحدود الائتمانية

وفى القطاع المصرفى والتمويل، إشكالية انخفاض الحدود الائتمانية الممنوحة للشركات من البنوك بالجنيه المصرى بنسبه تزيد على 50%، اعتبار الصناعات النسجية صناعة عالية المخاطر، واقترح بحث سبل تمويل القطاع المصرفى للصناعات النسيجية بضمان مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات، منح تسهيلات فى السداد للشركات المدينة بالدولار التى ارتفعت قيمة المديونيات للضعف مما ادى إلى زيادة اعباء التمويل،رفع المصانع من القائمة السلبية (عالية المخاطر)، مع تخفيض الفوائد، إضافة إلى اعداد برامج تمويلية تستهدف تحديث الآلات والمعدات، اعداد برامج تمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية في هذا الإطار، في تصريح إلى موقع "مصر اليوم"، "إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة على مستوى النهوض بقطاع النسيج على جميع المستويات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بدءًا من الزراعة مرورًا بالتصنيع والتسويق".

وأضاف "المرشدي"، إن تغيير نمط الاستهلاك العالمي خفض من استخدام القطن طويل التيلة، وهو الأمر الذي يستوجب إحداث تنسيق وتوافق بين السياسة الزراعية المتعلقة بزراعة القطن المصري واحتياجات الصناعة المحلية.

وأكد أن صناعة الغزل والنسيج تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومي المصري، حيث إنها تساهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الصناعات النسيجية تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة.

وقالت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد وعلوم سياسية سابقًا، إلى "مصر اليوم"، "إن الدولة عازمة على النهوض بصناعة النسيج في الآونة الأخيرة، كما أن الحكومة اعتمدت خططًا لتطوير صناعات النسيج المختلفة جنبًا إلى جنب مع إقامة مدن جديدة".

وتابعت المهدي، أن تطوير صناعة النسيج من شأنه الارتقاء بصادرات القطاع، والحد من الاستيراد من الخارج بعد الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة حجم الصادرات، التي من شأنها توفير العملة الصعبة، مطالبة بضرورة خلق المناخ المناسب لعمليات التطوير لزيادة الإنتاج والبيئة المحيطة للمنتج المحلى من حمايات وأمن لحماية استثماراته.