تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن، إلى سرعة حل كافة المشكلات المتعلقة بالمنظومة المالية الخاصة بـالمعاشات والعمل على استثمار أموالها، كما تسعى لوضع حد أدني للمعاشات والعمل على تحقيق الاستدامة المالية.

وفي هذا السياق، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، غادة والي، إن الوزارة تعمل مع وزارتي المالية والتخطيط على إعداد تصور شامل لحل الاشتباكات المالية المتعلقة بمنظومة المعاشات وسبل استثمار أموالها دون التأثير على عجز الموازنة، لعرضه على مجلس النواب.

جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء،  إلى وزيرة التضامن الاجتماعي حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة لأصحاب المعاشات.

وأوضحت والي أن الدولة حريصة على الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات وسبل استثمارها دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء، وتعمل في سبيل ذلك على حل مشكلة التشابكات مع وزارتي المالية والتخطيط، إلى جانب تضمين حلول لتلك المشكلة في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وأشارا  والي في هذا الصدد إلى  بأن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت من إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون التأمينات والمعاشات، وأرسلتها إلى وزارة المالية التي طالبت بإعداد دراسة اكتوارية جديدة حول باب المزايا، ومن ثم تم التعاقد مع 3 خبراء اكتواريين، لافتة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الفحص الاكتواري خلال شهر، تمهيدا لعقد حوار مجتمعي بشأنه، وعرضه على مجلس الوزراء، قبل إرساله إلى مجلس النواب.

وأضافت والي أن مشروع القانون يعد بمثابة قانون موحد للتأمينات والمعاشات، حيث يدمج 4 قوانين للتأمينات الاجتماعية بهدف الحفاظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة، فضلا عن وضع حد أدنى للمعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب حل التشابكات المالية.