أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في العام المالي 2018/2017 المنتهي في 30 حزيرا/ يونيو الماضي، مسجلاً أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات.

وأضافت الوزيرة في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء الماضي، أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4% في الربعين الثالث والرابع من العام المالي 2018/2017 وهو الأعلى منذ ثماني سنوات، موضحة أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا ما يعادل 74% من حجم النمو خلال العام المالي 2018/2017.

وأكد البيان، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 12.3% على أساس سنوي خلال العام المالي الماضي لتسجل 24.1 مليار دولار، مدفوعة بنمو صادرات الكيماويات والمنسوجات والصناعات الهندسية.

ونقل البيان أيضًا عن وزير المالية محمد معيط قوله "إن العجز الكلي انخفض لأقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2017 للمرة الأولى منذ عام 2011"، مؤكدًا أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 0.2% للمرة الأولى منذ 15 عاما في العام المالي 2018/2017.

وتوقع وزير المالية في وقت سابق تراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 9.8% خلال العام المالي المنصرم 2018/2017، كما تعمل الحكومة على خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو حقيقي للاقتصاد قدره 5.8%.

ويقول الدكتور عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، في هذا الإطار "إن السياسات الحكيمة التي يتم التعامل بها مع الاقتصاد المصري هي السبب وراء وسائل الدعم كافة التي يتلقاها الاقتصاد المصري"، موضحًا أن نمو الاقتصاد على الرغم من المشكلات والتحديات التي واجهتها البلاد خلال الآونة الأخيرة يأتي بسبب الإصلاحات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.

وتابع فاروق "أنه توجد مجموعة من العوامل التي عملت على تقوية الاقتصاد المصري ودعمه خلال الفترة الأخيرة، وكان من بين تلك العوامل الارتفاعات التي طرأت على قيمة العائد من التحويلات المالية من الخارج، بالإضافة إلى السياحة، ويأتي هذا بجانب التراجع الذي طرأ على قيمة العجز في الموازنة بصورة ملحوظة"، موضحًا أن مصر تمكنت خلال تلك الفترة من العمل على رفع قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد، بجانب قيامها باتخاذ مجموعة من الخطوات الأولية والتي يمكن من خلالها تدعيم وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

وبدوره قال الخبير الاقتصادي، خالد شافعي "إن الحكومة تسير في برنامج الإصلاح الاقتصادي بمنتهى القوة، كما أن مؤشرات الموازنة المستهدفة جيدة، وهي فرصة جيدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبي، مما ساهم في نمو الاقتصاد المصري".

وأضاف، أن تواجد المستثمرين في الشركات ومعهم حصة من الأسهم يحدث نوعا من الحوكمة في أداء الشركات وهو مؤشر جيد للحكومة، موضحًا أن وجود حصة من الأسهم للمستثمرين يساهم في تفعيل الحوكمة لإدارة الشركات، وهو مؤشر مهم للرقابة من خلال اجتماعات مجالس الإدارة وغيرها، كما أن هذه الاجراءات ستساهم في وجود عائد مباشر وغير مباشر للدولة يعود إيجابًا على الميزانية.

ويُذكر أنه توقع خبراء في استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% في العام المالي 2019/2018، وهو أقل من توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري التي تبلغ 5.5%.

وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية لدى "إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس"، "إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في ظل برنامج صندوق النقد الدولي حتى الآن لذلك تظل توقعات النمو الاقتصادي المتوسطة الأجل لمصر قوية"، مضيفة أن التزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي وقدرة السلطات على المضي قدمًا في الإصلاحات الصعبة سيكونان أساسيان لإطلاق إمكانيات النمو في مصر.

وأظهر الاستطلاع بشأن توقعات العام المالي المقبل 2020/2019، أن الاقتصاد المصري سيحقق معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمتوسط توقعات 12 خبيرًا اقتصاديًا.