أعلن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بقطاع الأعمال العام والخاص في مصر، أنه لا مجال لإسقاط تلك المديونيات وإنما سيتم سدادها إما على دفعة واحدة أو بنظام إعادة الجدولة طبقاً لظروف المؤسسات المديونة.وأوضح سامي عبد الهادي، خلال الندوة التي عقدتها الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل لمناقشة القانون الموحد للتأمينات ومشروع لائحته التنفيذية، أن أكبر القطاعات المديونة للهيئة هي قطاعات الغزل والنسيج والصحافة والسياحة.

وأضاف عبد الهادي أنه منذ صدور القانون الجديد للتأمينات في أغسطس الماضي والهيئة تعمل على فك التشابكات المالية مع مختلف أجهزة الدولة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأفاد بأن المنظومة الجديدة للتأمينات تعمل على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في ظل تدني قيمة المعاشات بشكل لا يتناسب مع معدلات التضخم، لاسيما وأن اصلاح منظومة التأمينات بات ضرورة ملحة، نظرا لما تتحمله ميزانية الدولة من أعباء مالية تقدر بنحو 64 بالمائة من قيمة المعاشات، خلال موازنة العام الحالي، واستمرار الأوضاع، كما هي دون اصلاح من شأنه تحميل ميزانية الدولة 88 بالمائة من قيمة المعاشات في عام 2030، وتصل تلك النسبة الى 96 بالمائة في عام 2040.

ومن جانبه، قال المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانون لوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك تعليمات مشددة من وزيرة التضامن الاجتماعي نفين قباج بالعمل على حل جميع مشاكل التي تعرض خلال فاعليات الملتقى مع أعضاء غرفة الاسكندرية.وأضاف أن منظومة التأمينات الجديدة تعمل على علاج مشاكل متراكمة على مدى 40 سنة، وتتوافق مع الدور الجديد للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي، حيث أن القوانين السابقة اهتمت بالعاملين بالدولة في ظل غياب دور القطاع الخاص.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، إن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد هي خلق فرص عمل جديدة، وهو أمر لن يتأتى إلا من خلال ضخ استثمارات جديدة من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.وأضاف أنه بالرغم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، إلا أن حجم الاستثمارات غير البترولية المباشرة تراجعت بنحو 25 بالمائة في عام 2019.

وأشار إلى أن الغرفة في الوقت الراهن تقوم بعمل مجموعة من الدراسات للتعرف على أسباب هذا التراجع وتقديمها إلى المسئولين، وعقد سلسة من اللقاءات مع المتخصصين لدراسة سبل تنمية الاستثمارات المباشرة.وطالب الوكيل بضرورة عدم وضع حد أدنى للأجور إلا بعد صدور قانون العمل، والذي يجب أن يتضمن تحديد الأجر وفقا لحجم الانتاج والإنتاجية وعدد ساعات العمل ووفق المعايير الدولية.