أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري، قريبًا، وذلك بهدف إطلاق كارت المدفوعات والشمول المالي، موضحًا أن دور وزارة الاتصالات في هذا المشروع الكبير هو تقديم البنية المعلوماتية بالتواصل مع البنك المركزي والسياسات النقدية.

وقال "إن الهدف من كارت المدفوعات الجديد هو حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بجميع أنواعها على مستوى الجمهورية من خلال هذا الكارت"، مشددًا على أهمية التعاون مع البنك المركزى لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى فى ظل الدور المهم الذى يقوم به المركزى لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

وأشار طلعت إلى دور الوزارة  في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزي بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كافة الخدمات المالية واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في ظل الانتشار الواسع لمستخدمي الهواتف المحمول، بالإضافة الى توفير خدمات الشمول المالي للمواطنين عبر البريد المصري في ربوع الوطن.

وأوضح الوزير أنه يتم بحث دعم التعاون المشترك مع البنك المركزي في مجال دعم تشجيع شباب المبدعين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ريادة الأعمال، وتوفير الدعم المادي المطلوب لتمويل مشروعاتهم عبر المبادرات التي يتبناها البنك المركزي لتحفيز الشباب على الابتكار، وتطوير الأفكار التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد. وتقديم الخدمات المالية متناهية الصغر وتأهيل الخريجين للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجهاز المصرفي وتفعيل تقديم الدعم المالي والتمويل لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.