في محاولة لتجاوز أزمة تأخر التعديل التشريعي لفرض ضريبة الدمغة ومد فترة تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، التي تنتهى الأربعاء، صادقت لجنة الخطة والموازنة على تطبيق دمغة التداولات، مع التجاوز عن تطبيق "الرأسمالية" حتى عرض القانون في جلسة عامة بعد عودة البرلمان للانعقاد من جديد بداية من 29 مايو الحالي.

كشف عمرو المنير، نائب وزير المال، أن التعديلات التي صادقت عليها اللجنة شملت التجاوز عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بدءا من 17 مايو الجاري، تاريخ انتهاء فترة التأجيل السابقة، حتى تاريخ العمل بقانون الدمغة، كآلية لإزالة اللغط الحاصل حول تطبيق ضرائب البورصة.

وأشار المنير، في تصريحاته إلى أن آلية التجاوز عن تحصيل ضريبة ما خلال فترة انتقالية أمر معتاد ومعمول به في عدد من الأنظمة الضريبية الدولية، موضحا أن التعديلات شملت تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.

في حين رأى مصدر مسؤول في سوق المال أن انتهاء مدة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، دون صدور تعديل تشريعي آخر نهائي بمد التأجيل، يلزم الشركات بتطبيق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة المقررة قانونًا، وذلك رغم قرار لجنة الموازنة.

وأوضح أنّ تأخر صدور قرار مجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون الدمغة بديلا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، يلزم شركات الأوراق المالية والاستثمار بتوفيق القوائم المالية مع الضريبة المقررة بالقانون الساري، حتى وإن كان هناك فهم وتوقع مسبق لقرار النواب بإلغائها وتطبيق الدمغة.

وفي تعليق مقتضب، قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ينتظر ما سيقرره مجلس النواب في هذا الشأن، لتحديد الموقف النهائي من الضريبة والذي سيتم التصويت عليه في الجلسة العامة، وإن كان قد طالب النواب بالإسراع في إصدار القانون بشكل نهائي.

كان مجلس الوزراء وافق في مارس الماضي على مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.

وقال كريم إمام، شريك الضرائب في مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز pwc، إنه لا توجد جهة تملك الحق في التجاوز عن تحصيل ضريبة، طالما أن القانون يقضي بسريانها منذ يوم 17 مايو بعد انقضاء مدة التأجيل لعامين.

وأكد إمام أن الأزمة تكمن في طريقة احتساب سعر الورقة المالية من الأساس، وهل سيتم حسابها قبل الفترة الانتقالية التي تبدأ من 17 مايو، أم بعد تطبيق القانون، مشيرا إلى أن لفظ "التجاوز" مغاير للفظ "الإعفاء"، ففي الأخير تكون الورقة المالية معفاة من الضريبة، أما التجاوز فهو أن يكون لمصلحة الضرائب الحق في الضريبة وتتنازل عنها وهو ما يعني تحولها لأرباح لدى المستثمر يستحق عنها ضريبة.

وأضاف أن الضرائب لم ترد حتى الآن على السؤال الذي طرحته الشركات المستثمرة في البورصة، وهو هل يتم احتساب سعر الورقة المالية قبل أم بعد فترة تأجيل الضريبة، وما الوضع عند ارتفاع سعر الورقة خلال فترة التأجيل، والآن أصبحت لدينا مهلتان للتأجيل تتخللهما فترة انتقالية، فكيف سيكون الوضع.

وعلى صعيد شركات الأوراق المالية، علق عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار بأن شركته ستلجأ لاحتساب قيمة ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملاتها بشكل نظري عبر تكوين مخصصات، في ظل غياب تشريع رسمي بتأجيلها وانتظار تصويت الجلسة العامة لمجلس النواب على تعديلات قانون الدمغة.

واتفق كل من أحمد أبوطالب، رئيس قطاع السمسرة بشركة فاروس المالية القابضة، وإيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر إنترناشيونال للأوراق المالية، في الامتناع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الأيام القليلة المقبلة أو توفيق القوائم المالية مع الضريبة، حتى في حال تأخر التصويت على قانون الدمغة في الجلسة العامة للنواب.​