قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع يتأثر الاقتصاد بعدد من التحديات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.وأكدت “السعيد”، في تصريحات لها، أنه على الرغم من تلك التحديات إلا أن الإجراءات الاقتصادية المتنوعة التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد أثبتت فاعليّتها خلال الفترة الحالية وقدرتها على مواجهة أزمة التضخم العالمية ونقص سلاسل الإمداد بزيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع والمواد الأساسية ,وتوقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى نحو 5.7%، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو خلال النصف الأول من هذا العام المالي بلغ نحو 9%.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية وضعت خطتها الوطنية لتحقـيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية مصر2030، لتكن هي الإطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية، لذلك حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة.وأشارت إلى أهمية تحديث الرؤية لتعكس التغيرات التي طرأت على الاقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر عام 2016، وضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مع تأكيد ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

 بالإضافة إلى التركيز على القضايا المُلحة مثل تنظيم الأسرة، تغير المناخ، الأمن المائي، الشمول المالي، والأخذ في الاعتبار انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية طالت دول العالم كافة ومن بينها مصر، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.  وأشارت إلى القضايا ذات الأولوية في خطة عام 22/2023، لافتة إلى التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى الـمصرية، في إطار المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم والتي تمتد أنشطتها وخدماتها لتغطي مُتطلّبات نحو 60% من إجمالي سكان مصر.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة التخطيط المصرية تبحث تعميق سبل التعاون مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

هالة السعيد تبحث مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون