القاهرة- سهام أبوزينة
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، على أن هناك لجنة مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لصرف صحي القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، وتفعيل دور هذه المشاركة، ووضع آلية لتحصيل الأموال المُتبرع بها، وتنظيم الصرف منها، وذلك استجابة سريعة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت رعايته المباشرة بعنوان "حياة كريمة"، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام 2019.
أقرأ أيضاً :"الإسكان" المصرية تطرح مناقصة لاستبيان مدى رضاء المواطنين
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة الخطة التنفيذية للبرنامج القومي لصرف صحي القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والمسؤوليات المختلفة للجهات المعنية، والآليات والخطوات التنفيذية لتفعيل البرنامج، وكذلك استعراض محددات البرنامج، والأدوار المختلفة للجهات المشاركة فيه، وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تضع ملف الصرف الصحي على قمة أولوياتها، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الحكومة الذي يهدف إلى زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى والمناطق الريفية، إلى نحو 60 % بحلول عام 2022، وعلى التوازي يتم تنفيذ البرنامج القومي لصرف صحي القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذي يستهدف العزب والنجوع والكفور والتوابع الأخرى، التي لديها استعداد للمشاركة الشعبية بالبرنامج، وذلك في إطار تحسين جودة الحياة الصحية والبيئية للمواطنين في المناطق الريفية.
وشددت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، على أهمية المشاركة المجتمعية، ودورها في رفع الأعباء المالية عن الدولة، ودفع عجلة العمل في خطة الدولة لمد خدمة الصرف الصحي للقرى والمناطق الريفية المحرومة غير المدرجة بخطة الدولة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي: "تم الاتفاق على إمكانية إنشاء محطات معالجة صرف صحي منفصلة للقرية في حالة جاهزية القرية للمشاركة بنسبة 100% من تكلفة التنفيذ، على أن يتم تحديد نظام المعالجة لكل قرية على حدة، وتحديد التكنولوجيا المستخدمة طبقا لخصائص مياه الصرف الناتجة من القرية، والاتفاق على تجميع التمويل المطلوب لمكون المشاركة الشعبية من خلال الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الآليات المُتبعة في هذا الشأن، وتقوم الجمعيات الأهلية من خلال الدعم الفني من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بتعيين استشاري لإعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ، وتقوم الشركات باعتماد مستندات الطرح المُعدة بمعرفة الاستشاري المُصمم، والمتابعة الدورية لأعمال التنفيذ، بينما يقوم الاستشاري المُصمم والمسؤول عن الإشراف على التنفيذ بمراجعة الرسوم التنفيذية المُقدمة من المقاول، ومراجعة واعتماد المستخلصات، ويتم صرف المستخلصات من الجمعيات الأهلية".
وأضافت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق: "تم حصر 347 قرية بـ17 محافظة، لربطها على محطات معالجة قائمة أو جارٍ تنفيذها، وسيتم البدء بـ13 قرية (توجد لها محطات معالجة قائمة) في محافظة بني سويف، ويتحمل المواطن 50% من قيمة مقابل الصرف طوال فترة الاستفادة من الخدمة، وذلك للقرى المُبادِرة بالمشاركة الشعبية بنسبة 100% من تكلفة التنفيذ، وتم الاتفاق على تحديد مبلغ 5 ملايين جنيه مبدئياً لصالح دراسة البرنامج"، موضحة أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أفادت بأنه يُمكن القيام بأعمال التشغيل والصيانة من خلال الجهود الذاتية بمعرفة الجمعية الأهلية أو أهالي القرية، وكذلك التحصيل من خلال الجمعية الأهلية في القرية.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم الاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات، وتشمل، مخاطبة وزير التعليم العالي، بتكليف الجامعات في المحافظات، بإعداد الدراسات المبدئية والتكلفة التقديرية للقرى المقترحة ضمن البرنامج، كمساهمة من الجامعات نحو دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومخاطبة وزارة التنمية المحلية، لتكليف المحافظين للبدء في تشكيل وحدة تنسيقية لكل محافظة، بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية، وأعضاء مجلس النواب للقرى المقترحة، ويكون رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، القائم على متابعة وتسيير الأعمال لتفعيل وتقدم البرنامج.
قد يهمك أيضاً :