أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن الناتج القومي في مصر، زاد عن العام الماضي بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن هذا النمو كان على عكس توقعاتنا، وأنه لا يوجد أي قيود على تدفقات النقد الأجنبي.

 وقال عامر خلال مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء، الثلاثاء، إنه تم سداد مبلغ 750 مليون دولار مستحقات لشركات البترول، وسيتم سداد ٧٥٠ مليون دولار أخرى لشركات البترول، أول حزيران/يونيو، وأشاد محافظ البنك المركزي بقانون الاستثمار الجديد، مضيفًا أن الأزمة النقدية انتهت والعام المقبل ستعود الأسعار كما كانت.

 وأشار عامر إلى أن اجتماع المجموعة الاقتصادية، الثلاثاء، ناقشت مشروع عملاق متعلق بالطاقة بتكلفة 500 مليار جنيه بشأن إنشاء محطات كهرباء خاصة وأن مصر، تتجه لتحلية مياه البحر كنوع من تجديد مصادر الطاقة، وأن الواردات انخفضت من 4.3 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار، موضحًا أن الإنتاج المحلي أخذ في الزيادة وأصبح جاذب للتصدير ، مشيرًا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخير إيجابية. ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية في الدولة والاستقرار المالي في الدولة شهادة كبيرة، موضحًا أن الإنفاق المالي بسبب عجز الموازنة تسبب في زيادة الأسعار.

وأكد أن الموازنة المصرية أصبحت تحت السيطرة، بشهادة صندوق النقد الدولي، مضيفا قائلا الاستثمار الأجنبي المباشر حقق أعلى معدلات خلال العام الماضي والسياحة زادت معدلاتها ٥٠٪‏ في فبراير/شباط ومارس/آذار، مقارنة بالأشهر الماضية. وشدد طارق عامر على أن البنك المركزي وفر 10 مليار جنيه في العام الماضي لدعم الفائدة والقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن إجمالي القروض التي حصلت عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 100 مليار جنيه  العام الماضي.

 وأشار إلى أن مصر تلقت خلال الـ6 أشهر الماضية 8 مليار دولار من 150 صندوقًا استثماريًا من أكبر الصناديق في العالم وهذا لم يحدث على مدار الـ10 سنوات الماضيةً، وأن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت، وأكد إنه سيتم النظر خلال الفترة المقبلة في بند الـ100 ألف دولار المتعلق بقيود السحب الخاصة بالأفراد. وقال طارق عامر إن اجتماع مجلس الوزراء ناقش الوضع النقدي في مصر، مؤكدا أن الأوضاع تحسنت للغاية، وقد تم حل مشكلة النقد الأجنبي في مصر، على الرغم من التحديات، وأصبحت تاريخا بلا عودة، موضحا أن ٨ مليارات دولار تم إدخالهم مباشرة للبنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف.