خفض صندوق النقد الدولي , الثلاثاء, توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي فى 2018 و2019 قائلًا إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر سلبًا وإن الأسواق الناشئة تعاني في ظل أوضاع مالية أكثر صعوبة ونزوح لرؤوس الأموال.

 

وتظهر التوقعات الجديدة، التي أُعلنت في منتجع بالي الإندونيسي حيث يعقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية، أن موجة النمو القوية التي غذتها إلى حد ما التخفيضات الضريبية الأميركية وزيادة الطلب على الواردات قد بدأت تضعف.

 

وقال صندوق النقد في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إنه يتوقع الآن نموًا عالميًا يبلغ 3.7 % في كل من 2018 و2019 ليتراجع عن توقعاته في يوليو /تموز بأن تكون نسبة النمو العالمي 3.9 % لكل من العامين.

 

ويرجع هذا الخفض إلى مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التى تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع نزوح رؤوس الأموال بخاصة  في الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والمكسيك.

وكان مع بدء ظهور معظم عواقب حرب الرسوم بين الصين والولايات المتحدة العام المقبل، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في 2019 من 2.7 % إلى 2.5 % فى الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو في الصين في 2019 من 6.4 % إلى 6.2 %. وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو في 2018 للدولتين من دون تغيير عند 2.9 % للولايات المتحدة و6.6 % للصين.

 

وقال موريس أوبستفيلد كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد إنه ليس قلقًا من قدرة الحكومة الصينية الدفاع عن عملتها لكنه أبلغ مؤتمرًا صحافيًا أن بكين ستواجه "ضرورة الموازنة" بين تحركاتها لدعم النمو وضمان الاستقرار المالى.

 

وقال إنه إذا توصلت الصين والولايات المتحدة إلى تسوية لخلافاتهما التجارية فإن ذلك سيعطي دفعة "صعودية كبيرة للتوقعات".

 

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو فى 2018 من 2.2 % إلى 2% مع تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع فى طلبيات التصنيع وحجم التجارة.

 

ويتوقّع أن تسجّل البرازيل انخفاضًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.4% فى 2018 في الوقت الذي يتسبب فيه إضراب سائقي الشاحنات في حالة شلل لاقتصاد البلاد، وقال صندوق النقد إن إيران، التي تواجه جولة جديدة من العقوبات الأميركية الشهر المقبل، شهدت خفضًا لتوقعات النمو.

 

وكان أداء بعض الدول الغنية بالطاقة في الأسواق الناشئة أفضل بسبب ارتفاع أسعار النفط، لترتفع توقعات النمو للسعودية وروسيا.