قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي للأجور عقد عدة جلسات، وهذه الجلسات كانت تضم وزارة القوى العاملة والتموين والتضامن وقطاع الأعمال العام ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء/ وبه كل ممثلي رؤساء اتحادات الصناعة والعمال، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات الاقتصادية.وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، ، أنه تمت مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، وجاءت جائحة كورونا وتم الإقرار على تأجيله وأن يكون هناك مزيد من الدراسة والنقاش بين الوزارات وبين الاتحادات.وتابعت: "دورنا إحداث توازن بين توفير أجر مناسب للعامل ومستوى معيشة معقول، وفي نفس الوقت مراعاة الظروف التي تمر بها المؤسسات، لأن الحفاظ عليها وعلى العمالة بالنسبة لنا يعد أمنا قوميا".

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدني للأجور هو 2400 جنيه، والجهات التي تريد التقدم بالاستثناء أو التظلم نتيجة لظروفها عليها أن توضح ذلك، متابعة: "أخدنا الطلبات كلها وطلبوا مد الفترة من آخر أكتوبر إلى نصف نوفمبر ووافقنا عليها".وتابعت وزيرة التخطيط المصرية: "تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص لأول مرة في بداية شهر يناير".

قد يهمـــــــــك ايضا :

مصر تكتسح جوائز شمال إفريقيا في المسابقة الدولية للشركات الناشئة

السعيد تؤكد أن التنسيق ركيزة أساسية لنجاح المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية