افتتحت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح الخميس، ورشة عمل بعنوان "آليات إدارة تسوية منازعات الاستثمار في مصر"، أقامتها "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD" بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.

تأتي ورشة العمل في إطار سلسلة مجالات التعاون بين مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تشمل برامج دعم القدرات المؤسسية وبيانات وإحصاءات الاستثمار الأجنبي ومراجعة سياسات الاستثمار.

حضر ورشة العمل الدكتور إسماعيل سليم رئيس مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، وماري إيستيل كبير مستشاري منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبرامج التنافسية، وهيكلين فرانسوا المستشار القانوني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حضور ممثلين عن العديد من الهيئات والوزارات الحكومية المصرية، ولفيف من قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وكبرى مكاتب المحاماة المصرية.
وألقت منى زوبع الضوء خلال ورشة العمل على أهم الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية في ضوء استراتيجية مصر 2030، والتي شملت إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وكذلك قانون الضمانات المنقولة، بالإضافة إلى تعديلات قانون الشركات وقانون سوق رأس المال، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الدعم والحماية لصغار المستثمرين، وزيادة نطاق الإفصاح وإضافة آليات جديدة وجادة لتمويل المشروعات، ما من شأنه أن يؤدي بدوره إلى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية.
وأكدت "زوبع" للحضور حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم كل الأنشطة البحثية التي من شأنها إرساء الضمانات وتطبيق التشريعات اللازمة للمستثمرين، بما يخدم الاستثمار ويدعم مناخ وبيئة الأعمال في مصر.
وتم التركيز خلال المناقشات على آليات تسوية منازعات الاستثمار المذكورة بمواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تشمل لجنة التظلمات (وفقاً لنص المادة 83 من قانون الاستثمار)، واللجنة الوزارة لفض منازعات الاستثمار (وفقاً لنص المادة 85 من القانون)، ولجنة عقود الاستثمار (وفقاً لنص المادة 88)، والمركز المصري للتحكيم والوساطة (وفقاً لنص المادة 90)، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ما تشكله تلك المنظومة من تكامل وتضافر للجهود، بهدف حماية مصالح كلّ من المستثمر والدولة على حدٍ سواء.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد خلال المناقشات على أهداف وأهمية الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات، والتي تشمل توافق وتناسق كل بنود اتفاقيات الاستثمار مع بعضها البعض، بالإضافة إلى توافقها مع القوانين الحاكمة للاستثمار في مصر، إلى جانب ضرورة التركيز على حماية المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار نحو تحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تم إنشاؤها عام 1961 في فرنسا، ويشارك في عضويتها 37 دولة معظمها دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية واليابان وتشيلي، وتهدف المنظمة إلى تعزيز السياسات التي تؤدي إلى تحسين الأداء والمردود الاقتصادي والاجتماعي للشعوب في سائر أنحاء العالم، حيث تعمل المنظمة على عدة أصعدة تتعلق بالتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تعنى بدعم برامج التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية وسياسات الاستثمار.