كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أنه في إطار الأسبوع العربي للشمول المالي، نظمت الهيئة على مدى يومين برنامجًا تدريبيًا في مجال التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية في محافظتي قنا وسوهاج.

وأشار إلى أنه ستُعقد كذلك خلال الأيام المقبلة ورشة عمل حول التجارب الدولية الناجحة في مجال التأمين متناهي الصغر يشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

وأوضح رئيس الهيئة فى تصريح صحافى خاص أن برنامج التدريب الأخير الذى استضافته مدينة الأقصر يعد العاشر هذا العام فى مجال التمويل متناهي الصغر وشارك به نحو 60 من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية في محافظتي قنا وسوهاج. وأوضح أن الصعيد يحظى بنصيب الأسد منها، حيث نظمت ستة فعاليات في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان.

وشدّد سامي على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل. وتعتبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي القاطرة التي من شأنها أن تساعد الاقتصاد القومي المصري على النمو والانتعاش.

وبدأت الحكومة، خلال الفترة الماضية، في التركيز بشكل كبير على تمويل هذه المشروعات والتأمين على عمليات التمويل، وانتقل هذا الاهتمام لشركات التأمين، التي وجدت في التأمين متناهي الصغر ملاذ آمن لها للوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع وخصوصًا شريحة محدودي ومتوسطي الدخل التي تمثل أغلبية الشعب المصري، وعدم الاعتماد فقط على طبقة رجال الأعمال ومرتفعي الدخل.

وبدأت الجهود في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهي الصغر وتلاه بدء العمل بصيغة التأمين متناهي الصغر وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر. وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 ( Global Microscope ) الصادر سنوياً عن مؤسسة الايكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالى فى العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين فى الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالى منذ عام 2014.

وصنف رئيس الهيئة الرقابة المالية، مصر ضمن ثلاثة دول في العالم على أنها دول حراك وتغيير ( Movers & Shakers ) وذلك في ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط، مشيرًا إلى أنه سيبدأ العمل بالتأمين متناهي الصغر في عام 2017. ولفت إلى أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

ورحب فى هذا الصدد بإصدارالبنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وأضاف أنها نقلة إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية.

وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.

وعلى جانب آخر، قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هناك أكثر من 700 جمعية وشركة تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر في السوق المحلية لأكثر من مليوني عميل على مستوى كافة الجمهورية .

وأضاف أن هناك نحو 1400 فرع للشركات والجمعيات منتشرة بكافة محافظات الجمهورية تعتبر أكثر من فروع البنوك الحكومية الكبرى وهو ما يعكس أهمية هذه الجمعيات والشركات في تحقيق الشمول المالي .

وأشار إلى أن الهيئة حرصت أثناء إصدار قانون المشروعات متناهية الصغر على تسميته قانون التمويل متناهي الصغر وليس الإقراض متناهي الصغر حتى تسمح بدخول صيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية . كما قال إن الهيئة اكتشفت وجود عشرات الملايين من الجنيهات فوائد لدى شركات التأمين التكافلي من نصيب العملاء أصحاب الوثائق ولم يطلبها العملاء حتى الآن. ومضى قائلًا إن الهيئة لا تعلم سبب تراكم هذه المبالغ هل لأن الشركات لم تفصح للعملاء عنها أم أن العملاء لم يطلبوها لشكهم في شرعية هذه العملاء . وأوضح أن الهيئة تبحث حاليًا آليات واضحة لرد هذه الأموال وإبلاغ العملاء بأحقيتهم في هذه الأموال لردها خلال الفترة المقبلة .