تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين حاليًا زخمًا كبيرًا، وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خاصةً عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عام 2014، والتي ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينين بالاقتصاد المصري، وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

ووقعت مصر مع الصين عددًا من الاتفاقيات التي من شأنها دعم التعاون والاستثمار المشترك، وذلك على هامش منتدى الحزام والطريق. وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، أن مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري، لهما أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات العديدة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية.

وأشار إلى ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات، التي يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية خاصةً في ظل المشاركة الواسعة لممثلي دول الحزام والطريق. وقال الوزير أن مصر والصين وقعتا اتفاق التعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق، مضيفًا "مصر تعد من أولى الدول التي دعمت هذه المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، وإيماناً بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأضاف قابيل أن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يتوافق تمامًا مع مبادرة الحزام والطريق، حيث يستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في منطقة قناة السويس، لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتضمن إقامة مناطق صناعية وتكنولوجية ومراكز لوجيستية، تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل لتسهيل حركة الملاحة بالقناة وتسهيل حركة مرور السفن، إضافة إلى النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن، فضلاً عن الارتقاء بمستوى ستة موانئ هي العريش، وبورسعيد، وشرق بورسعيد، والسويس، والعين السخنة، والطور.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن تقوية التعاون الاقتصادي مع جميع شركاء مصر الدوليين، وتعد الصين واحدة من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لمصر، حيث يتم بذل جهود لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر وخاصة في مجالات الخبرة الصينية مثل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة غير مستغلة، معربة عن تطلع مصر باعتبارها عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للاستفادة من نحو 15 مليار دولار خصصهم البنك على مدى 5 سنوات مقبلة، في دول عملياته ومنهم مصر، لمشاريع في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية.