القاهرة ـ مصر اليوم
صرّح عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بأن هناك ثورة حقيقية تشريعية وإدارية ستقفز بالمنظومة الضريبية في مصر، إلى مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة.
وأضاف، في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي للوزارة الإثنين، أن الإقرارات المميكنة تستهدف التيسير على الممولين أثناء تقديم الإقرارات، ومتابعة المجتمع الضريبي من خلال قواعد البيانات بما يسمح بالتخطيط الفعَّال وضبط المجتمع الضريبي.
وأضاف أن هذا المشروع بدأ بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وإطلاق النظام الجديد تجريبيًا في ٢٠١٨، ثم إلزام شركات الأموال، عدا شركات الأشخاص، بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.
وأوضح أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم إلزام المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيًا، وفي شباط/فبراير ٢٠١٩، تقرر إلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اعتبارا من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، واختياريًا للشخص الطبيعي، لافتًا إلى نجاح أول موسم لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المال لشؤون الخزانة، إلى أن الوزارة تعكف على تطوير منظومة الإدارة الضريبية بما يُسهم في حوكمة الإجراءات والتحول الرقمي، للتيسير على الممولين وتقديم خدمات متطورة، والحد من التجنب الضريبي.
قد يهمك ايضا :
رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية
"الضرائب" تعلن انتهاء مهلة الاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير الإثنين