بدأت فيه مصر سياسة التيسير النقدي التي عززها الظروف المواتية الداخلية والخارجية، وسط توقعات بالمزيد خلال 2020،وقامت مصر بخفض أسعار الفائدة خلال 2019 بنحو 4 مرات بواقع 450 نقطة.
وتوسعت مصر في سياستها التيسيرية خلال العام المقبل بما يصل إلى 300 نقطة بدعم السياسات العالمية التيسيرية واستمرار تباطؤ معدلات التضخم محلياً.

"لا تزال الظروف المواتية تدعم مواصلة التيسير النقدي" هكذا جاءت توقعات محللو الاقتصاد الكلي ببنوك الاستثمار حول مصير أسعار الفائدة خلال 2020، ومن جانبها قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم إنه من المتوقع أن تواصل مصر سياسية التيسير النقدي خلال العام المقبل بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة، مرجحة أن يتم خفض نحو 300 نقطة خلال العام.

وأشارت بدير إلى أنه من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل بنحو 100 نقطة.

وأكدت محلل الاقتصاد الكلي أن الظروف المواتية العالمية والمحلية تدعم مواصلة التيسير النقدي، مشيرة إلى 3 عوامل رئيسية، وحول العامل الأول والأكثر تأثيراً في قرارات الفائدة لفتت إلى أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم حول مستهدفات المركزي، متوقعة أن يصل متوسط التضخم نحو 7.4 بالمائة خلال العام.

وأضافت أنه من المتوقع استقرار سعر الصرف خلال العام المقبل في ظل عدم وجود ضغوط كبيرة على مسار سعر الصرف، وأخيراً أشارت إلى الظروف العالمية التي تدعم الاستثمار في التيسير النقدي.

وتابعت: العام المقبل عام انتخابات أمريكية ومن غير المتوقع أن يحدث تغيير جذري في الفائدة مع توقع خفض بنحو ربع بالمائة وذلك مع استمرار تدني معدلات التضخم في أوربا والذي يحافظ على التوسع في التيسير النقدي وبالتالي خفضها في مصر دون وجود مخاوف، ومن جانبها تتوقع رضوى السويفي رئيس بحوث فاروس المالية، أن يواصل المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة خلال العام المقبل، وذلك بالاستفادة من استمرار وجود معدلات التضخم حول مستهدف المركزي واستقرار أسعار الصرف.

وكذلك توقعت عالية ممدوح محللة الاقتصاد الكلي لدى بلتون للأبحاث، استمرار تراجع معدلات الفائدة في مصر خلال العام المقبل بنحو 3 بالمائة، وأضافت عالية ممدوح أنه من المتوقع يرتكز خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل نتيجة تراجع التضخم أدنى 10 بالمائة نتيجة سنة الأساس وقوة الجنيه، وذلك في ظل غياب أي ضغوط تضخمية.

وتشير آراء الوكالات العالمية أيضاً إلى استمرار المركزي في خفض أسعار الفائدة، حيث توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس  في تقرير حديث لها انخفاض معدل سعر الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة بمقدار 250 نقطة لتصل إلى 10% بنهاية العام المقبل، متوقعاً أن يصل سعر الفائدة إلى 9.5% بنهاية 2021، كما توقع بنك الكويت الوطني خفض أسعار الفائدة في مصر خلال العام المقبل بما يتراوح بين 300 و 400 نقطة.

ومرت الفائدة في مصر بعدة محطات خلال العام، من خلال خفض أسعار الفائدة 4 مرات بنحو 450 نقطة من بينهم 3 مرات على التوالي أخرها نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن يعقد المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بالعام في الخميس الماضي، إلا أنه تم إرجائه إلى 16 يناير 2020 بسبب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية، وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليبلغ 2.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث سجل حينها 15.6 بالمائة، ومقابل 2.4 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول بالترتيب، +ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9 بالمائة (بزيادة أو انخفاض 3 بالمائة) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020،ويشهد الجنيه المصري منذ بداية العام موجة ارتفاع أمام الدولار ليرتفع بنحو 11% منذ بداية العام.

قد يهمك أيضا :  

إليك أهم الأحداث العالمية الخميس منها مساءلة دونالد ترامب وقرارات الفائدة

"إتش سي" تتوقع بخفض جديد لمعدل الفائدة واستقرار أسعار الأغذية في مصر