كشف البنك المركزي المصري، تفاصيل مبادرة المصانع المتعثرة المتوقفة حالياً، والتي جاءت ضمن المبادرة المشتركة التي أطلقتها الحكومة المصرية لدعم القطاع الصناعي المصري.

واستعرض المركزي المصري في كتاب دوري بشأن مبادرة الأشخاص الاعتبارية غير المنتظمين (فئتا جدارة ائتمانية 9 و10) نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، تفاصيل تلك المبادرة التي تتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة على تلك المصانع وهي:

- تسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والردئية (فئتا جدارة ائتمانية 9-10) والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه.

- رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك (بدون العوائد المهمشة) وفقاً للمركز في 30 سبتمبر 2019.

- يبدأ سريان المبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020.

- حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 30 يونيو 2020 بالسداد النقدي لنسبة 50 بالمائة أو أكثر من رصيد المديونية يتم ما يلي:

1 - الحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I - SCORE).

2 - عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.

3 - التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

4 - تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

- تحديد قيمة الإعفاء من المديونية وفقاً لما يقرره المصرف في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.

وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر، أكد مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر وتوجيه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل.

وكشف أن حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغت قيمته 31 مليار جنيه.

قد يهمك أيضا : 

أسعار الفائدة في مصر بين التثبيت والخفض بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

 البنك المركزي المصري يطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه