أكد خبراء ومحللون سياسيون أن القرار القطري الأخير بالإنسحاب من منظمة "أوبك" له أهداف سياسية، مستبعدين خلال أن تتمكن الدوحة من حصد المكاسب على حساب الرياض أو غيرها من عواصم دول الرباعي العربي.

وطالب الخبراء والمحللون في تصريحات خاصة إلى موقع "مصر اليوم"، باللجوء سريعًا إلى خطط تواجه الأطماع الإيرانية والتركية التي تعززها التحركات القطرية ضد الجوار العربي.

تبريرات قطرية ومكايدة سياسية
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي "إن الخطوة القطرية من أجل المكايدة السياسية فقط أمام الرباعي العربي"، مؤكدا أن تبريرات حكومة تميم بن حمد غير مقنعة، فالتركيز على الغاز الطبيعي المسال لا ينبغي أن يتعارض مع عضوية أوبك في الأحوال العادية، مؤكدا أن القرار يحاول تعويض ما فشلت به حملات الضغط على المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.

وتابع فهمي "نثق تماما في الإمكانيات السياسية والاقتصادية التي سيستند إليها الرباعي العربي في مواجهة المخططات القطرية، فمثلما لن يكون للقرار تأثير على الصعيد الاقتصادي وفي مجال الطاقة، فإنه لن يكون له صدى سياسي أو مكتسبات تحصدها الدوحة، التي قال إنها تسعى وراء السراب، وأن أغلب قراراتها التي صدرت منها مؤخرا، تأتي للتماشي مع الأطماع الإيرانية والتركية في المنطقة".

خطوة سياسية بحتة
ورأى أستاذ هندسة البترول في الجامعة الأميركية جمال القليوبي "أن الخطوة القطرية تأتي لتكون سياسية بحتة، هدفها الأوحد مساندة إيران التي تتعرض مع حليفتها التركية إلى حزمة عقوبات أميركية مؤثرة وغير مسبوقة"، مشيرا إلى أن قرار الدوحة يفتح الباب أمام ضخ كميات هائلة من الغاز الطبيعي إلى طهران، وهو مثلث التحالفات القطرية التركية الإيرانية المعهود.
وأضاف "إن إنعكاسات القرار القطري لن تمتد لتشمل سواء الإقليم أو العالم، وأن ليس له تأثير استراتيجي بالمعنى الملموس، معتبرا أن إنتاج قطري لحولي 640 ألف برميل نفطي لنيؤثر في المنظمة التي تنتج 32 مليون برميل،وأن المطلوب حاليا من دول الرباعي العربي التحسب لأية ألاعيب قطرية إيرانية وتركية، وأن يتم مواجهة القرار القطري بشكل عملي وفعال، والتصدي بشكل اقتصادي واضح لتحركات طهران وأنقرة التي تدعمها الدوحة".

الإعلام العربي والموقف القطري
وجاء رد فعل الإعلامي العربي، متباينا في تقييمه للخطوة القطرية، فبينما اعتبرته "القدس العربي" اللندنية في افتتاحيتها قرارا حكيما، قللت منه الرياض السعودية وأسهبت في توضيح وجهة نظرها، فالقدس قالت إنه يخدم خطط البلد الاقتصادية والاستثمارية على الصعيدين المحلي والعالمي، كما يأخذ بعين الاعتبار سلسلة عوامل موضوعية تخصّ حاضر سوق النفط ومستقبله في ضوء الأوضاع الراهنة التي تعيشها منظمة أوبك".

أما الرياض فدفعت بأن "هذا الخروج لا يؤثر على خطط الأوبك الرامية إلى الوصول إلى سقف مقنع من الإنتاج والأسعار للمنتجين والمستهلكين، إلا أن التأثير المباشر وغير المباشر على الدوحة سيكون أعمق على المديين المتوسط والبعيد، خاصة أن دول العالم الناشئة تتجه إلى تكتلات اقتصادية تحميها وتعزز قوتها، حتى لو اختلفت فيما بينها سياسياً".