استعرض رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، موقف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التعاون الدولي والاستثمار سحر نصر وبعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية في مجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وستتولى اللجنة الفنية إعداد مشروع اللائحة، لعرضه على رئيس الوزراء فور الانتهاء منه، وأوضحت وزيرة التعاون الدولي والاستثمار سحر نصر، أنّه بناء على تكليف رئيس الوزراء، تم تشكيل لجنة برئاستها وبعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية فس مجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وستتولى اللجنة الفنية إعداد مشروع اللائحة، لعرضه على رئيس الوزراء فور الانتهاء منه.

وأشارت نصر في مؤتمر صحافي في مقر هيئة الاستثمار أنّ المهندس شريف إسماعيل، وجه بضرورة العمل على أن تسهل اللائحة التنفيذية للقانون كافة الاجراءات امام المستثمرين، والتوجيه بالمضي في خطة الدولة للتوسع فى إتاحة خدمات الاستثمار والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم لتهيئة المناخ الجاذب والمحفز لهم. وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجمع الاستثمار بمدينة 6 أكتوبر جاهز للافتتاح قريبا، مشيرة إلى أن هذا المجمع يأتى ضمن خطة تستهدف تغطية كافة المحافظات بفروع لمجمع الاستثمار خلال الفترة المقبلة. ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة انتهت من التقرير السنوي 2016 عن التعاون الإنمائي الفعال، والذي يتضمن جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والخطوات التى اتخذتها فى تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، واتفاقات التعاون التى تم توقيعها مع المؤسسات التنموية والتعاون الثنائى والعربى، موضحة أن الوزارة تمكنت خلال عام 2016 من ضخ 7 مليارات دولار من أموال التنمية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الافراد والمجتمعات، وأدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار خلال نفس العام، والتي من أهدافها توفير أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 489 قرية من القرى الأكثر احتياجًا.

وبينت الوزيرة أن الوزارة سلمت للبنك الدولي، تقرير عن انجازات الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن البنك الدولى اشاد بالاجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى سوف تساهم فى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أنه بناء على تكليف رئيس الوزراء، يتم الاعداد لعقد كل من الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، المقرر عقدها فى بغداد، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، حيث يتم التنسيق مع الجانب العراقي حول مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها وتحديد الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا، كما يتم التنسيق مع الجانب الأردني لعقد الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والمقرر عقدها في الأردن، وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بضرورة الإعداد الجيد كل من الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، بما تساهم فى تعزيز العلاقات مع البلدين الشقيقين