كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2017/2108، أنَّ مصر أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو الطرح الأكبر على الإطلاق، والأول في أسواق المال العالمية منذ يونيو/حزيران 2015.

وأشار التقرير الذي سلّمه وزير المال المصري الإثنين لمجلس النواب المصري، وحصلت "مصر اليوم" على نسخة منه، ارتفاع قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 216 حتى أبريل/نيسان 2107 ليحقق المؤشر 13062 نقطة مقابل 8811 نقطة في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ورصد التقرير المالي، تضاعف قيمة التداول في البورصة بأكثر من 5 مرات عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولى من عام 2016. وأوضح التقرير أن النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالي الحالي، رصدت تحسنًا كبيرًا، حيث انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج ليحقق 1,2 % مقارنة بـ 2,9% من الناتج المحلي خلال التسع شهور الأولي من العام المالي السابق 2015/2016.

وبيّن التقرير، انخفاض العجز الكلي خلال الفترة المشار إليها ليحقق 8% من الناتج المحلي مقابل 9,4% من الناتج المحلي خلال العام السابق. وأكد البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2108، أن المستهدف تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلى 0,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي 1,6% متوقع للعام المالي 2016/2017، و3،5% في العام المالي 2015/2016.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع في حدود 10،5%- 10،8% خلال العام المالي الجاري، ونحو 12،5% في عام 2015/2016، وهو ما سينتج عنه خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا متوقعا 102% من الناتج المحلي. وأوضح البيان أن ذلك يأتي من خلال زيادة إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29،6% عن متوقع العام المالي 2016/2017. ولفت التقرير إلى أن الزيادة تأتي بشكل أساسي في ضوء استهداف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليار جنيه بواقع 14،7% من الناتج، مقارنة بـ 458 مليار جنيه بواقع 13،4% متوقع للعام المالي الجاري.