أكد وزير المال المصري على أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أعوام، مسجلا ٩,٤٪ في يوليو ٢٠١٩، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة تمضي بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الاقتصاد المصري، سجل خلال العام المالي الماضي، أعلى معدل نمو منذ سنوات ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف في الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من ٦٪، مؤكدًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو ٤٥٪، يليها الصادرات بنحو ٣٤٪.
وأشار الوزير إلى نجاح مصر خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المال العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، مضيفًا أن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم في خلق المزيد من فرص العمل، وبخاصة في ظل الحوافز الاستثمارية التي جعلتها في مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب في أفريقيا، بما توفره من فرص واعدة في المشاريع القومية الكبرى الجاري تنفيذها.

وأوضح الوزير أن ما نشهده الآن من تحسّنٍ في الوضع الاقتصادي لمصر انعكاس طبيعي للإصلاحات الضخمة التي شهدتها الأربع سنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصري، إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتًا إلى تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي ٢٪، وخفض العجز الكلي إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدل البطالة إلى ٨,٩٪ في ديسمبر الماضي، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات العالمية.

قد يهمك أيضًا:

معدل التضخم بمنطقة اليورو يستقر عند 1.2% خلال شهر حزيران 2019

تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر حزيران الماضي