القاهرة-سهام أبوزينة
شهد صادرات الأسمنت ارتفاعًا بنسبة 242% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2016، مسجلة نحو 2.7 مليون طن .
ويؤكد الخبراء أن مصر ستشهد في السنوات المقبلة طفرة في صادرات مواد البناء مما سيعمل على تحول مصر إلى مركز إقليمي لخدمة قطاع المقاولات والبناء والتشييد بأكثر من 100 دولة تستورد منها،علمًا أن ارتفاع اصادرات لا يؤثر على ارتفاع اسعار الاسمنت في الاسواق المحلية والتي تروحت ما بين 300إلى 500 حنيه زيادة في طن الأسمنت
و كشف المجلس التصديري لمواد البناء الثلاثاء، إن صادرات مصر من الأسمنت ارتفعت بنسبة 242% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2016، مسجلة نحو 2.7 مليون طن.
وأضافت دراسة للمجلس حول تطور صادرات قطاعات مواد البناء، أن صادرات الحديد والصلب ارتفعت هي الأخرى خلال العام الماضي بنسبة 65% لتسجل 1.6 مليون طن، ومن المواسير بنسبة 970% لتسجل 61.4 ألف طن، والسيراميك بنسبة 31% لتسجل 58.8 مليون طن.
كما ارتفعت صادرات المواد المحجرية بنسبة 3% لتتجاوز الـ 5 ملايين طنا، والزجاج بنسبة 51% ليسجل 390 ألف طن ومن الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير المصنعة من الحديد والصلب بنسبة 14% لتسجل 185.5 ألف طن، بحسب دراسة المجلس.
وأعلن وليد جمال الدين رئيس المجلس، في تصريحات صحافية أن الأشهر المقبلة ستشهد تحسن في نسب نمو قيمة صادرات منتجات مواد البناء بجانب كمياتها، خصوصًا مع الطفرة التي شهدتها الصادرات من حيث الكميات والتي تؤكد تحول مصر لمركز إقليمي لخدمة قطاع المقاولات والبناء والتشييد بأكثر من 100 دولة تستورد من مصر.
وأضاف جمال الدين أن المجلس انتهى من إعداد دليل للمصدرين إلى الأسواق الخارجية خاصة لدول ألمانيا والسودان بجانب إعداد دراسات بأهم الفرص التسويقية المتاحة في الأسواق العالمية لمنتجات الرخام والجرانيت والحديد ومواد العزل والألمونيوم والسيراميك.
و قال محمد خطاب وكيل المجلس إن المجلس أعدّ مؤخرًا دراسة حول مزايا اتفاق تحرير التجارة مع الميركسور وخطوات التنفيذ حيث أن تطبيق الاتفاق سيتم بناء على 4 قوائم سلعية بحيث تعفي منتجات القائمة الأولى تماما من الرسوم الجمركية بدول التجمع مع منح القوائم الثلاث الأخرى تخفيضات تدريجية على الرسوم بنسب تتراوح بين 10 و25% بحيث تعفي جميع صادراتنا بالكامل بحلول العام 2027.
وكشف محمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة " باكت " للاستثمار العقارى،أن مصر ستشهد في الشهر القليلة المقبلة طفرة في صادرات مواد البناء بسبب ارتفاع الانتاج .
وتابع أن التسهيلات التي تقدمه الحكومة المصرية للتصدير إلى الخارج ترفع من من زيادة الطلب على مواد البناء .
وأضاف أن عدد مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المصرية نحو 23 في سنة 2015مصنع ، يستحوذ القطاع الخاص على نسبة تتجاوز 80% من مبيعات وإنتاج القطاع من خلال 20 شركة، فيما لا يتعدى حصة قطاع الاعمال والجيش نسبة 20% .
أوضح أن الشركات المنتجة لا تبلغ التجار بأسبابها لرفع الأسعار لكن نرى أن هذه الزيادة كبيرة خاصة وأنه منذ شهر مارس/آذار 2017 فإن هناك استقرار فى أسعار الأسمنت والتى لم تتحرك إلا فى 1 يناير 2018 حيث كان طن الأسمنت بـ 955 للمستهلك وحاليا وصل سعره لدى بعض الشركات 1200 جنيه، أى أنه خلال شهرين سعر طن الأسمنت ارتفع أكثر من 400 جنيه.
وأكد محمد مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الأفريقية للاستثمار العقاري، أن ارتفاع حجم الصادرات لا يوثر على ارتفاع سعر الأسمنت في الأشهر الماضية القليل والتي تروحت بين 300 إلى 500 جنيه وهذا ما أدى إلى حالة من الركود وشلل التام في حركة البيع والشراء .
وأضاف أن ارتفاع اسعار الأسمنت أدى إلى أزمة بين التجار والمنتجين وكل منهم يحمل الاخر المسئوليه علما بأن كلهما مسؤول عن زيادة سعر طن الأسمنت في الأسواق المحلية
وأوضح أن من بعض اسباب ارتفاع سعر الأسمنت أن هناك تزايد على طلب الأسمنت فى الفترة الأخيرة بسبب المشاريع الكبيرة المنفذة خصوصًا مشاريع وزارة الإسكان والعقارات الأخرى للشركات الخاصة، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب المحلي وتراجع إنتاج بعض المصانع سبب رفع الأسعار وزود الضغط على المصانع.