كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني أبو الفتوح أن هناك تساؤلات تدور حول أسباب لجوء الحكومة إلى طرح السندات الدولية للحصول على التمويل من أسوق الدين العالمية، بمناسبة إعلان وزارة المال عن عملية طرح سندات بقيمة 2 مليار يورو في بورصة لوكسمبورغ خلال 3 أسابيع تتراوح آجالها ما بين 8 و12 عاما.

وتابع أن السندات الدولية هي السندات التي تصدرها الحكومات لدفع مبلغ معين في تاريخ معين، وكذلك مدفوعات الفائدة الدورية لفترة معينة من الزمن، مع معدل عائد معين، ويمكن أن تصدر السندات إما بالعملة المحلية أو مقومة بعملة أجنبية. وتتجه الحكومات التي تعاني من أوضاع اقتصادية غير مستقرة إلى طرح السندات بعملة دولية قوية لدولة تتمتع باقتصاد مستقر.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أن الحكومات عادة تلجأ إلى إصدار السندات في أوقات الأزمات المالية أو لتمويل العجز في الموازنة العامة، عندما يكون الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة للحكومة. وتصدر السندات لآجال متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، تتراوح بين 5 سنوات إلى 10 سنوات، أو لفترات أطول قد تصل إلى 30 عاما، موضحا أنه يتم تقييم مخاطر عدم السداد للسندات السيادية في أسواق الدين الدولية من خلال العائد على السندات التي يتم طرحها. ويطلب الراغبين في الاستثمار في السندات عائدات أعلى كلما ارتفعت درجة المخاطر.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن مصر حاصلة على تصنيف B3 (مستقر( مما يعزز نجاح عملية الطرح، حيث أن التصنيف الائتماني يعد من العوامل الهامة في بيان قدرة الدولة على إصدار السندات السيادية في أسواق الدين العالمية، فكلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني السيادي للدولة زادت الفرصة في الحصول على الأموال من الأسواق المالية العالمية بطرح السندات، والعكس صحيح.

وواصل "كنا أن كل دول العالم لديها ديون خارجية – سواء سندات أو غيرها من أشكال الديون السيادية - ولا غبار على الاقتراض طالما أن الدولة لديها موارد لسداد أصل القرض أو السندات في مواعيد استحقاقها، وقادرة على تحمل أعباء خدمة الدين الخارجي. ولكن من المهم أيضا أن تبقي الدولة اجمالي الديون الخارجية في الحدود الآمنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يكمن الخطر في تجاوز الديون الخارجية مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. فقد بلغ إجمالي الدين الخارجي9. 82مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت اقل من 40% وهي في الحدود الآمنة".

وهناك عامل هام في تقدير مدى خطورة. مستوى الديون الخارجية وهو آجال الديون. ما قد يثير القلق هو أن تشكل الديون قصيرة الأجل قدراً كبيراً بالمقارنة بنسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل، وفي الواقع المصري هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن.