وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الجزائر بالنموذج الذي يحتذى به في مجال التحكم بسياسة الموازنة من خلال البرنامج المحدد لأهداف المداخيل والنفقات على مدى سنوات.
 
وقالت المتحدثة، أمس السبت، في المنتدى العربي الثاني للمالية العمومية الذي يعقد في دبي، ضرورة تسطير الاقتصاديات العربية لأهداف المداخيل في عداد السياسة الجبائية الإجمالية.
 
وأوضحت لاغارد أن تحديد هذه الأهداف يساعد على الوصول لموازنة المداخيل والنفقات على المدى القصير والطويل، مضيفة "أن الجزائر تشكل مثالًا جيدًا، فقانون الموازنة 2017 ينص على إطار على المدى المتوسط يحدد أهداف المداخيل والنفقات للسنوات المالية الثلاثة المقبلة".
 
 وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومات تركيز سياستهم الجبائية على بعض الأولويات لإنجاح الإصلاحات الجبائية، موضحة أن "اقتصاد البلدان المصدرة للبترول يقتضي تنويع مصادر المداخيل للحد من التبعية للبترول أو الغاز".
 
واقترحت المسؤولة على الدول كمرحلة أولى وضع الرسم على القيمة المضافة ورسوم أخرى على الاستهلاك، لاسيما التبغ والمشروبات السكرية، كما أوضحت أنه يمكن لهذا العمل الذي ساهم فيه صندوق النقد الدولي بمساعدة تقنية أن يجند إيرادات بحوالي 1 إلى 2 % من الناتج المحلي الخام، انطلاقًا من نسبة الرسم على القيمة المضافة بـ 5 %..
 
وليست هي المرة الأولى التي يبدي فيها صندوق النقد الدولي ثقته في الجزائر، جيث أكد مطلع العام الماضي، عندما ازداد الوضع المالي والاقتصادي تعقيدًا، أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية الناجمة عن انهيار أسعار البترول والتي لم يكن لها إلا  أثر محدود على النمو الاقتصادي.  
 
واقترح صندوق النقد الدولي إعادة توازنات الاقتصاد الكلي والقيام بتطهير مدعم للمالية العمومية على المدى المتوسط، كما ينبغي أن ترافق هذه الإجراءات بإصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد.
 
وفي تطرقها للحديث عن السياسية النقدية للجزائر، أشارت المؤسسة النقدية العالمية إلى أن بنك الجزائر "يتماشى بشكل ملائم مع تطور السيولة"، وأكدت أن مرونة اكبر لنسبة الصرف ستسهل مواجهة الأزمة النفطية مشيرة إلى أن القطاع المصرفي الجزائري في مجمله مربح ومثمر.