الحكومة المصرية أصدرت قرارًا بتشكيل مجموعة عمل؛ لحصر مشاكل المستثمرين السعوديين بمصر، ووضع حلول ملائمة لها.ووفق القرار الحكومي، فإن للمجموعة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة، في معاونتهم على مهام العمل، على أن تتولى المجموعة، حصر مشاكل المستثمرين السعوديين، ووضع حلول ملائمة لهم.وخلال الشهر الماضي، أودعت السعودية مبلغ قيمته 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي، وذلك تأكيدا لتفرد العلاقات المصرية السعودية على كل المستويات.ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرًا على مشروع اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن بدء صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاستثمار في مصر، باستثمارات مستهدفة تصل إلى 10 مليارات دولار.

كما سجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي عام 2021 ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.وارتفعت قيمة استثمارات السعودية في مصر 325.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 356.2 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019- 2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.وسجل عدد سكان مصر 103.1 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.8 مليون نسمة عام 2022.وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.3 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 ما قيمته 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 88.2%، وهو ما يشير  إلى أهمية التعاون الثنائي بين الدولتين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس السيسي يتعهد بتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين

مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر على طاولة الحوار فى زيارة الملك سلمان للقاهرة