نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, "إنفوغرافًا" أعلن من خلاله أن النمو الاقتصادي المصري القوي قد دفع وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني لتثبت نظرتها ‏الإيجابية للقطاع المصرفي المصري, وذلك في ظل تطبيق البنك المركزي إستراتيجية الشمول المالي.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن إستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي, ‏تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وكذلك تطوير خدمات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكشف المركز عن زيادة معدل النمو الاقتصادي حيث ارتفع إلى 5.3% خلال عام 2018, مقارنة بـ 4.3% خلال عام 2016, و2.9% خلال عام 2014, و2.2% خلال عام 2012, مضيفًا أن إجمالي الاستثمارات المحلية قد شهدت ارتفاعًا أيضًا حيث وصلت إلى 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017-2018, مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال عام 2015-2016, و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013-2014, و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.

اقرا ايضا : 

وزارة التخطيط المصرية تعمل على رفع مستوى أداء الخدمات لتيسير أمور المواطنين

وفي نفس السياق, أوضح المركز الإعلامي, أن حجم الودائع قد ارتفعت إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2018, مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه بنهاية كانون الأول 2017, و2.8 تريليون جنيه بنهاية كانون الأول 2016, وكذلك ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2019, مقارنة بـ 42.5 مليار دولار بنهاية شباط 2018, و26.5 مليار دولار بنهاية شباط 2017.

وفي المقابل, أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إلى أن معدل البطالة قد شهد انخفاضًا حيث وصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018, مقارنة بـ 11.8% خلال عام 2017, و12.5% خلال عام 2016, وكذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض حيث وصلت إلى 4.4% بنهاية سبتمبر /أيلول عام 2018, مقارنة بـ 5.3% بنهاية أيلول عام 2017, و5.9% بنهاية أيلول عام 2016, فيما كانت تبلغ 19.3% عام 2007.

قد يهمك ايضا : 

وكالة موديز ترفع التصنيف السيادي لروسيا إلى استثماري مستقر "Baa3"

"موديز" تُحلل الوضع الاقتصادي لمصر وتكشف عن توقعاتها "المتفائلة"