القاهرة - مصر اليوم
أعلن طارق المُلا وزير البترول ، أن قطاع البترول والغاز أصبح واحدا من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر نتيجة لإجراءات التطوير والإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على هذا القطاع خلال السنوات الست الماضية.وأكد أنها تعتمد على عدة برامج رئيسية تشمل: جذب الاستثمارات، والإصلاح الهيكلي، وتحقيق التنمية البشرية، وتحسين أداء أنشطة التكرير، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية ما يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
وأضاف في كلمته أمام الغرفة التجارية الأمريكية اليوم، أن هذه الإجراءات ساهمت في جذب العديد من كبريات الشركات العالمية لضخ استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن مصر ستمضي قدمًا في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.وأوضح: "المردود الإيجابي لهذا المشروع يتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو ٩٠% من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلي مصر ، علاوة علي توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل".
وأضاف الوزير أن تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز ساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالي عبر زيادة تدفقات النقد الاجنبي وزيادة الانتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد ، إلي جانب المساهمة فى تحسين نظم الادارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الامثل للكوادر البشرية من خلال اطلاق برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.
وأوضح أن ذلك يتحقق عبر 7 برامج عمل أساسية تشمل كافة مجالات الصناعة البترولية إضافة إلى التحول الرقمي، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات.وأوضح الملا أن قطاع البترول خلال السنوات الست الماضية ومن أهمها تحقيق أعلى معدلات إنتاج الثروة البترولية بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ وأعلى معدل للاستثمار يتجاوز 1.2 تريليون جنيه وأعلى مساهمة فى الناتج المحلي بنسبة 27% وتحقيق نمو إيجابى فى قطاع الغاز بنسبة 25% ، وتوقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف ، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير.
قد يهمك أيضًا:
المُلا يُؤكد أهمية تعظيم المكون المحلي في المشروعات البترولية