أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصّار، أن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية وإدخال احدث النظم التكنولوجية في الصناعة المصرية، وكذلك التوافق مع المتطلبات البيئية في مختلف القطاعات الصناعية.
 
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية، والتي تشكّل عبئًا بيئيًا في منطقة جنوب البحر المتوسط وذلك من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة إست خدام واستهلاك الموارد.
 
 جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه داليا سالم مساعد الوزير للمشاريع التنموية خلال فعاليات الحفل الختامي لمشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ( ميد تيست ) والذي تم تنفيذه في إطار برنامج "تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام " سويتش ميد" وينفذ في عدد من دول حوض البحر الابيض المتوسط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبتمويل 22 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي، وقد شارك في الحفل السيد/ دييغو باتيوريل مستشار التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي، والسيدة جيوفانا تشيليه مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في القاهرة والسيد محمد صلاح وكيل أول وزارة البيئة إلى جانب عدد كبير من ممثلي المجتمع الصناعي والجهات المانحة والدولية.
 
 وأشار نصار أن مشروع الميد تيست هو أحد مشاريع برنامج " السويتش ميد SWICH MED " حيث يمثل حافزًا للقطاع الصناعي لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال ترشيد استهلاك الموارد، ونقل التكنولوجيات الصديقة للبيئية، وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري ويقوم بدور أساسي في خلق فرص عمل للشباب حيث يسهم بحوالي 18% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالي 60 ٪ من إجمالي الصادرات ويستوعب القطاع نحو30 ٪ من إجمالي القوى العاملة أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل، موضحا أن القطاع الصناعي يولّد مخلفات صناعية تصل إلى 7 مليون طن سنويًا بنسبة 14% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات الإنتاجية، وفي المُعتاد، يتخطى معدل استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام في مصر عن المتوسط العالمي بنسبة تتراوح ما بين (5%) إلى (50% )
 
 وأشار نصار إلى أن الوزارة تستهدف توطين وتعميم كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية وذلك لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه تم إعداد خارطة طريق تعتمد على عدة محاور تشمل الدعم المالي من خلال الاستفادة من آليات التمويل الحالية وإدخال آليات جديدة للتمويل الأخضر بالإضافة إلى التعاون مع مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء الثقة والقدرة من خلال زيادة وعي الأطراف المعنية ومقدمي الخدمات الاستشارية لزيادة الطلب على مشاريع كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف وتعزيز كفاءتها، وإدخال كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في المناهج الجامعية وتطويع تكنولوجيا القطاعات الصناعية من خلال تشجيع الصناعات على تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وتقديم الدعم الفني للمنشآت، وتطوير الإرشادات لاستخدامها كمادة علمية للتدريب وإتاحتها على موقع وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى دعم جائزة الابتكار من خلال تقديم جائزة للابتكار تقدمها وزارة التجارة والصناعة للترويج لكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف.
 
 وأوضح الوزير أن المشروع قام بتنفيذه مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف وبالتعاون مع ثلاث شركاء محليين، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع حققت العديد من الأهداف تضمنت عمل مسح مبدئي لعدد 155 شركة، واختيار 30 شركة لتنفيذ المشروع بها، وتم تقديم دعم فني مفصل لعدد 30 شركة من قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية كما تم الموافقة على تنفيذ80% من تلك الإجراءات في الشركات الصناعية بما يسهم في توفير 2 مليون متر مكعب سنوي من المياه وتوفير 12 ألف طن سنوي من المواد الخام، بالإضافة إلى ترشيد 450 جيجا وات سنوي مما يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
 
وأضاف نصار أن المشروع ساهم أيضا في ربط الشركات بالجهات التمويلية المتاحة في مصر تضمنت بنك الإنشاء والتعمير الأوروبي ومشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة بوزارة البيئة، كما ساهم في تدريب عدد 180 استشاري وطني من الشركات الاستشارية والشركات الصناعية والجامعات والمراكز البحثية بالإضافة إلى تأهيل عدد 10 مقدمي الخدمات الاستشارية المحليين في مجال كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف للصناعة المصرية، بالإضافة إلى إعداد مقترح لخريطة طريق خاصة بالسياسات والتي تؤدي إلى تعظيم تطبيق برامج كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف فيما يتعلق بالمياه والطاقة والمواد الخام والمخلفات في الصناعة.
 
ومن جانبه، قال دييغو باتيوريل مستشار التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي، إن هذا المشروع يأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري بصفة عامة والصناعة المصرية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه إقليميا بعدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
  
واشار أن مشروع سويتش ميد يستهدف تطوير كفاءة الطاقة المستخدمة في الإنتاج الصناعي بما يسهم في الحفاظ على الطاقة وتقليل التلوث، مشيرًا إلى أن تقليل معدلات الطاقة المستخدمة في الإنتاج تسهم بصورة كبيرة في الحد من التغير المناخي
 
 واضاف أن المشروع يمكن اعادة تطبيقه في الاقتصاد المصري على نطاق اوسع خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا المشروع من شأنه تقليل معدلات استخدام المياة والكهرباء وموارد الإنتاج بالصناعة المصرية.
 
 كما أعربت السيدة جيوفانا تشيلي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عن أهمية هذا المشروع لتسهيل عملية التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدام بدول جنوب البحر المتوسط وذلك من خلال تغيير طريقة إنتاج واستخدام السلع والخدمات، بحيث ترتبط التنمية البشرية بتقليل التدهور البيئي الناتج عن إنتاج واستخدام السلع والخدمات، وخاصة إذا ما قمنا بتبني التكنولوجيات الحديثة والتي تساعدنا على تحقيق هذا الهدف.
 
واشارت إلى حرص منظمة الامم المتحدة على تنمية القطاع الصناعي في مصر بما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري وبما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية للشعب المصري، لافتةً إلى اهمية تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المستخدمة في القطاع الصناعي في مصر خاصة وأن الصناعة المصرية تستهلك موارد اكبر بنسبة 40%
 
واضافت أن مشروع سويتش ميد يستهدف تطبيق الممارسات الجيدة في الصناعة بما يسهم في تطوير الإنتاج والتكلفة وزيادة تنافسية المنتج المصري، مشيرةً إلى أن المشروع ساهم في توفير نسبة 80% من المياه بعدد من الشركات العاملة بقطاع المنسوجات و100% من المياه بعدد من الشركات العاملة بقطاع الكيماويات
 
 كما نوه السيد/ محمد صلاح وكيل اول وزارة البيئة إلى إن ترسيخ مبادىء التنمية المستدامة وقواعد الاقتصاد الأخضر سيؤتي بثماره المرجوه على كافة الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مؤكدًا ضرورة أن يصاحب ذلك وعي ومعرفة بممارسات التنمية المستدامة فالحفاظ على البيئة لابد وأن يأتي من الوازع الشخصي للفرد وحرصه الدائم على تأمين بيئة صحية نظيفة له ولأفراد أسرته وللأجيال القادمة من بعده.
 
 واشار المهندس/ طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى اهمية تعظيم كفاءة الإنتاج من خلال الاستغلال الامثل للموارد خاصة في ظل سياسات الدولة الحالية لرفع دعم الطاقة، لافتًا إلى ضرورة تسهيل اجراءات انضمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمنظومة الاقتصاد الرسمي وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي