أخطر قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلي، بأن أي عميل يتقدم بأي عملة أجنبية (غير معلومة المصدر أو من شركات صرافة)، فإنه لا يتم استخدامها في تدبير وتنفيذ العمليات الاستيرادية للعميل. وتضمن الخطاب الصادر بتاريخ 26-4-2021 أنه حال ورود حوالة للعميل بالعملة الأجنبية من أحد البنوك الأخرى، فإنه يجب التحقق من البنك المحول من أن مبلغ الحوالة ناتج عن نشاطه الأساسي لاستخدام المبلغ في تدبير وتنفيذ العمليات الاستيرادية له، وإذا لم يكن المبلغ المحول ناتجا عن نشاطه الأساسي بالعملة الأجنبية، فلا يتم استخدام مبلغ التحويل في تدبير وتنفيذ العمليات الاستيرادية له.

وأوضح الخطاب أن الموارد الذاتية بالعملات الأجنبية التي يمكن استخدامها في تنفيذ العمليات الاستيرادية للعملاء، تتمثل فقط في الموارد بالعملة الأجنبية الناتجة من النشاط الأساسي للعملاء. وطالب البنك المركزي، البنوك بالالتزام بالعرض على قطاع الرقابة والإشراف في البنك لكافة الحالات التي يتطلب الأمر عرضها للحصول على الموافقة قبل التنفيذ. وكان المركزي قد أصدر تعليمات، عقب رفع سعر الفائدة، بتقييد منح السيولة الدولارية للشركات من أجل استيراد بعض أصناف السلع المعمرة والنباتية، حتى يتم عرض الطلب أولا على البنك المركزي المصري؛ للحصول على الموافقة بمنح السيولة المالية الأجنبية من البنك المركزي نفسه.

وتهدف هذه الإجراءات لتقليل استخدام الدولار والعملات الأجنبية؛ من أجل الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي، وضبط سعر الصرف. ويترقب السوق قرار البنك المركزي المتعلق بسعر الفائدة بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعدة بنوك مركزية أخرى لسعر الفائدة؛ من أجل مواجهة مستويات التضخم المرتفعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توقعات برفع جديد لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

ماكينات الصراف الآلي توفر الخدمات للمواطنين المصريين خلال إجازة القطاع المصرفي