استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ما تم إنجازه في خطة التحوّل الرقمي للجهاز الإداري والحكومي للدولة، وأوضحت الوزيرة هالة السعيد، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن خطوات تنفيذ مشروع التحول الرقمي للحكومة المصرية شهد ربط 62 جهة، وتطوير عدد 215 خدمة حتى الآن، بينما شهدت مشروعات إنفاذ القانون تطوير 119 محكمة، و89 قسم شرطة، و29 قسم طب شرعي، وتسجيل أحكام 347 نيابة، وتطوير 196 وحدة مرور، و239 وحدة نيابة مرور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أن خطوات التحول الرقمي شهدت كذلك تطوير دورات العمل في نحو 28 مكتباً للشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب تطوير 94 مكتباً للسجل التجاري لتوحيد عمليات التسجيل التجاري في دور عمل واحدة مميكنة من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة للمنشآت الاقتصادية مع إنشاء رقم قومي موحد متفرد لكل منشأة يتم التعامل به في جميع الجهات.

وتابعت الوزيرة: "تم كذلك إتاحة 11 خدمة للدفع الإلكتروني والتوصيل بالبريد، مع إطلاق خدمة إصدار صحيفة جنائية مميكنة والتحقق من هوية طالب الخدمة عبر منصة التحقق الرقمي الموحد لوزارة الداخلية، مع تطوير خدمات تصاريح العمل لدى الهيئات والدول والجهات الأجنبية من خلال الإنترنت".

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، أكدت السعيد، أنه تم ميكنة 1175 مكتب تطعيمات حتى الآن، وكذا العديد من أنظمة التسجيل الصيدلي، وربط الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عبر المحول الرقمي للحكومة المصرية، كما تم الانتهاء من ميكنة 3 مستشفيات جامعية ونحو 496 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و40 مستشفاً جامعياً،.

وأضافت الوزيرة أنه تم الوصول إلى تقديم 200 خدمة على بوابة الخدمات الحكومية، وتم تطوير ثلاث بوابات إلكترونية خاصة بوزارتي الهجرة، والآثار، ومجلس النواب، إلى جانب بوابات إلكترونية لمدينتي أكتوبر والقاهرة الجديدة، و23 محافظة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تطوير وتحديث البرمجيات الخاصة بالتقدم لتنسيق القبول بالجامعات عن طريق الإنترنت.

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعاً ضم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومسئولي الجهات المعنية، لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لفصل المهام، وتحديد الاختصاصات فيما يخص ملفات التنمية الإدارية، بشقيها الخاص بالإصلاح الإداري، والتحول الرقمي.

و أكد رئيس الوزراء على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن لنقل ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية ليتبع وزارة الاتصالات بشكل كامل، على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مهام الإشراف والمتابعة لملف الإصلاح الإداري، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتفويض رئيس الجهاز للقيام بمهام الوزير المختص بالخدمة المدنية.

قد يهمك أيضا : 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تعلن حصاد عام 2019

 وزارة التخطيط والتنمية المصرية تبحث مستجدات هيكلة "حلوان للصناعات الهندسية"