استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تطورات المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضافت السعيد أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الثاني من العام العام المالي 2018/2019 بلغ 5.5%، بزيادة قدرها 0.2% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق، في الوقت الذي بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.5% خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019.

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الحكومة نجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمقدار 5.4%، بينما تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري إلى 5.6%، كما أشارت إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادي حقيقي بنهاية العام المالي الجاري (2018/2019) بقيمة 5.8%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.3% خلال العام المالي السابق.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاستثمار وصافي الصادرات يشكلان معا نحو 83% من النمو خلال عام 2018/2019 مقابل 46% خلال عام 2017/2018، وذكرت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019.

وكشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أن كل القطاعات الإنتاجية حققت نموا موجبا خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مشيرةً إلى أن أعلى 5 قطاعات من حيث معدلات النمو، شملت قطاع الاتصالات بمعدل نمو 16.4%، وقطاع الفنادق والمطاعم بمعدل نمو 13.8%، وقطاع الاستخراجات بمعدل نمو 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة نمو 8.9%، بينما بلغ معدل النمو في قناة السويس 8.6%.

اقرأ أيضًا:

هالة السعيد تصدر قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا الإصلاح الإداري

وأوضحت السعيد أن 5 قطاعات أسهمت بنحو 62% في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري هي كالتالي: الاستخراجات بنسبة 25%، والتشييد والبناء بنسبة 11%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11%، والاتصالات بنسبة 8%، والمطاعم والفنادق بنسبة 7% مقابل 56% هي نسبة مساهمة هذه القطاعات في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018، وفي ما يتعلق بمؤشرات الاستثمارات العامة، أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن قيمة الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، بلغت 175 مليار جنيه، بنسبة نمو 11%، مقابل 158.4 مليارات جنيه قيمة الاستثمارات العامة خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، لافتة إلى أن الاستثمارات الحكومية تشكل نسبة 35% من الاستثمارات العامة وأنها حققت نسبة نمو بلغت 50%، خلال العام المالي الجاري، وفي ما يتعلق بمؤشرات سوق العمل والبطالة، انخفض معدل البطالة إلى 10% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، مقارنة بنحو 11.9% في الربع المناظر من العام السابق، وبالنسبة إلى مؤشرات التضخم السنوي، ذكرت الوزيرة أن متوسط معدل التضخم تراجع ليبلغ 14.4% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، مقارنة بنحو 30.2% خلال النصف المماثل من العام المالي السابق، كما أشارت إلى أن معدل التضخم انخفض في 2018 حيث بلغ 10.7% مقابل 25.3% في 2017 وذلك نتيجة انخفاض مجموعة "الطعام والشراب".

ولفتت السعيد إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بلغ 284 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وخلال هذه الفترة استحوذ قطاع البترول على 43.5% من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 2.4% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات من مجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 232.1 مليون دولار.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن عجز الميزان الجاري خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019، شهد ثباتًا ليشكل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة بلغت 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018، في ضوء نمو الإيرادات السياحية بنسبة 44.4%، ونمو إيرادات قناة السويس بنسبة 4.3%، ونمو تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.7%

قد يهمك أيضًا:

"المصري للدراسات الاقتصادية" يناقش الثلاثاء "التحول الرقمي"

هالة السعيد تؤكّد تقدّم مصر للمركز الـ 97 في مؤشر التنمية المستدامة