أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 8 توصيات بشأن الزواج في مصر خاصة الزواج المبكر، وذلك في دراسة حديثة له عن الخصائص الديموغرافية للسكان أحد جوانبها "الزواج والعنوسة"، بعد ارتفاع معدلات تلك الظاهرة في السنوات الأخيرة، وهو ما رصد الجهاز جانب منه في دراسته من خلال عدد من المؤشرات والأرقام للظاهرة في عام 2017.

رصدت الدراسة أن عدد الإناث المتزوجات في فئة العمر "10 – 17 عاما" بلغ نحو 111 ألف حالة بإجمالي الجمهورية خلال 2017، منهن 18.5 ألف حالة في الحضر بمعدل 6.6 في الألف من إجمالي عدد الإناث في تلك الفئة العمرية بالحضر، ونحو 93 ألف حالة بالريف بمعدل 22.1 في الألف من العدد الإجمالي للإناث في تلك الفئة العمرية بالريف، فيما أوضح الجهاز في دراسته، عدد آخر من المؤشرات والأرقام حول اتجاهات وأنماط الزواج في مصر، خاصة خلال الفترة من 2010- 2016، حيث لفتت الدراسة إلى أن معدل الزواج في عام 2010 بلغ 11 في الألف، منخفضًا إلى 10.3 في الألف خلال عام 2016.

وأشارت الدراسة الإحصائية إلى ارتفاع السن عند الزواج الأول من 23.7 عام خلال 2010، إلى 24.1 عام في 2012، ثم إلى 24.4 في 2015، وانخفض قليلًا خلال 2016 ليبلغ 24.3 عام، مضيفة أن نسبة من لم يتزوج ترتفع في كل من حضر وريف الجمهورية في فئات السن الصغيرة وتنخفض كلما زاد العمر كما ترتفع أيضا في الحضر عن الريف.

وعن انخفاض معدل الزواج خلال السنوات الماضية، وانتشار ظاهرة الزواج المبكر، أصدر جهاز الإحصاء عدد من التوصيات في هذا الشأن تمثلت في:

1- التوعية بخطورة الزواج المبكر على الصحة النفسية والإنجابية للسيدة وصحة أطفالها.

2- تشريع ما يلزم من قوانين لمواجهة الزواج المبكر والعمل على تفعيل القوانين الحالية التي تستهدف المحافظة على الالتزام بعدم تزويج الفتيات في عمر أقل من العمر القانوني للزواج لمنع هذه الظاهرة.

3- إدماج المرأة في التعليم وسوق العمل مما يؤدي إلى عزوفها عن الزواج المبكر.

4- إتاحة فرص العمل للإناث مما يساهم في وجود دخل لهن وبالتالي سوف يسهم بطريقة غير مباشرة في تأخر سن زواجهن.

5- إصدار القوانين اللازمة لتفعيل إلزامية التعليم الأساسي للقضاء على ظاهرتي عدم الالتحاق والتسرب من التعليم خاصة بين الإناث ما يساهم في تأخر الزواج بينهن.

6- تخفيض تكاليف الزواج من مهور وتأثيث السكن.

7- دعم المؤسسات الخيرية عينيًا لغير القادرين على مصروفات الزواج.

 8- زيادة التكافل الاجتماعي بين الأفراد بالمساهمة في تكاليف الزواج.