تحتفل مصر هذه الأيام بالذكرى الخامسة لاندلاع ثورة 30 يونيو، ومن هنا أشاد عدد من خبراء الاقتصاد، بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، حيث رأى البعض أن الخمس سنوات الماضية، خاصة عقب قيام ثورة 30 يونيو، شهدت بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل عام 2016، وتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة مهمة.

وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن ثورة 30 يونيو بداية الانطلاقة لتحسين المسار الاقتصادي، فيقول خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ثورة 30 يونيو كانت بداية الانطلاق لعملية تصحيح المسار الاقتصادي في مصر، موضحًا أن الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التي تم اتخاذها عقب الثورة جعلت الاقتصاد المصري في وضع أمثل، حيث أصبح هناك زيادة في الاحتياطي النقدي، وتم سد الفجوة بين الصادارات والواردات وضبط الميزان التجاري، فضلًا عن ارتفاع التصنيف الاقتصادي العالمي إلى B  موجب.

 وقال الدكتور رشاد عبده، إن كل الإنجازات الاقتصادية التي نشهدها حاليًا لم تكن تحدث إذا لم يكن هناك ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن استقرار الوضع الأمني وتقوية البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية ساهمت في تحسين الاقتصاد المصري.

وأشار "عبده"، أن الرئيس السيسي يتخذ إجراءات سليمة لإصلاح الاقتصاد المصري، وذلك منذ توليه الحكم عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه قبل ثورة 30 يونيو لم يكن هناك اقتصاد، وأن القرارات الإصلاحية التي تم اتخاذها الدولة، بداية من تعويم الجنيه، ومرورًا بإقامة شبكة طرق ومشاريع قومية، لجذب الاستثمار والقضاء على البطالة، إنشاء مجموعة من محطات توليد الطاقة بالإضافة إلى الاهتمام والاتفاق على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال ترشيد الاستيراد وتخفيض الدعم، جعلت الاقتصاد المصري في  حالة أفضل وذلك بشهادات منظمات دولية كبيرة.

وأضاف، أن جميع القطاعات شهدت تطورًا كبيرًا عقب ثورة 30 يونيو، وأهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة الذي شهد عودة العلاقات مع كثير من الدول الخارجية مثل روسيا وإيطاليا وغيرها، النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أكد أيضًا أن  30 يونيو كانت فترة مصيرية في الاقتصاد المصري، حيث عقب الثورة حدث إصلاح للمنظومة التشريعية التي تتعلق بالملف الاقتصادي المصري.

 وأضاف "بدراوي"، أنه من ضمن الإنجازات أيضًا قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التيسيرات في تأسيس الشركات، إلى جانب إقرار قانون للتراخيص الصناعية، وكذلك إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية هو الأهم في القطاع المصرفي، وكل ذلك لم تكن موجودة قبل ثورة 30 يونيو.

 وواصل، أنه من ضمن الأشياء المبشرة هو استهداف استثمارات بـ 100 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي أول سنة للرئيس السيسي في مدته الثانية مع توقعات بارتفاع هذا الرقم كل عام، وذلك يعني أن الحكومة تسعى لجذب قرابة 8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الجديدة.

وفيما يخص متطلبات المرحلة المقبلة، قال عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن قضايا الأسعار والتضخم هي ما يهم المواطن لخفض حالة الاحتقان والغضب من زيادة الأسعار ورفع الدعم، مؤكدًا على ضرورة نجاح السياسات الاقتصادية المرتبطة دائمًا بتحسين مستوى معيشة الفرد وضرب الاحتكارات المسيطرة على السوق والسماح للمنافسة.

وطالب "فاروق"، أيضًا بضرورة توفير استراتيجية متكاملة لتخصيص ثلاثية المشروعات الصغيرة متمثلة في التسويق والتمويل وتوافر حضانات للمشروعات الصغيرة أي البيئة المناسبة للعمل من خلال الاستثمارات الكبرى والمشاريع القومية.

يذكر أن البنك الدولي رفع في آخر تقرير له عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليحقق نسبة 5% خلال العام المالي الحالي مقارنة بنحو 4.9%، مستفيدَا من استمرار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل النمو الاقتصادي 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2017-2018، في مقابل 3.7% خلال العام السابق.

وتوقع البنك أيضَا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي تدريجيَا، ليصل إلى 5.8% خلال العام المالي 2019-2020، مدفوعًا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجي في الصادرات.

كما أشاد صندوق النقد في تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، بتحسن مستوى النمو في مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة، كما أكد الصندوق في توقعاته ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في مصر إلى 5.2% خلال العام الحالي 2018، مقابل 4.2% خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الوصول بمعدل نمو 5.5% خلال عام 2019، بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي.

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته لآفاق النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.3% بزيادة قدرها 0.8% عن توقعاته السابقة التي بلغت 4.5%، كما توقع البنك أيضًا تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي المقبل 2018-2019، بدعم من استمرار الثقة من قبل المستثمرين، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وتحسن التنافسية، واستمرار تعزيز الصادرات، بالإضافة إلى بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الاستثمار، وتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي المتوازنة.